وبناء علىٰ فرض اختصاره المقدّمة ، يكون مقصوده : أنّ الاختصار وقع علىٰ تلك الأبواب المذكورة في المقدّمة علىٰ التفصيل المتقدّم ؛ فإنّه ذكر لكلّ بابٍ وصنفٍ شاهداً غالباً أو شاهدين من الآيات ، وهي الأبواب عينها في رواية رسالة المحكم والمتشابه ، مع تفصيلٍ لم يذكره صاحب مقدّمة المتداول ، وشواهدُ من الآيات كثيرة لم يورِدها كذلك ، والرسالة طويلة تملأ ما يقارب المائة صفحة من البحار المطبوع.

وأحتمل قويّاً ـ بمعونة ظهور أسلوب الكاتب وصراحة بعض أقواله وعطفه لأخبار القمّي متفرّقة ـ أنّ المقدّمة ليست للقمّي ، وهي من قلم صاحب التفسير المتداول نفسه ، وأمّا روايات القمّي فيها فهي من كتاب الناسخ والمنسوخ المعدود من كتب علي بن إبراهيم القمّي في فهرست النجاشي(١) ، ضُمِّنَ مقدّمة التفسير ، واختصره مؤلّف الكتاب كما اختصر نفس التفسير ، وجعله مقدّمة لكتابه ، ويشهد له عدم رواية شيء فيها عن غير القمّي ، مع تفاوت في بعض ألفاظها عن رسالة المحكم التي هي أيضاً قد تصرّف في الأصل المأخوذ منها وهي الخبر المعروف الآتي الكلام فيه.

موضع محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني من التفسير واحتمال دخالته في تأليفه :

والذي اتّضح لنا بعد التأمّل ، أنّ المقدّمة مسطورة بقلم مختصِر الكتاب أيضاً ـ الذي يأتي ما يدلّ عليه ـ وهو عالم من علمائنا المتأخّرين علىٰ عصر المؤلّف بلا شكّ ، وأنّها متّحدة مضموناً مع رسالة المحكم والمتشابه ـ وهي رواية في كتاب تفسير محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني‏ رحمه‌الله يرويها عن شيخه ابن عقده(٢) ـ والذي

__________

(١) فهرست النجاشي ٢٦٠/ ر٦٨٠.

(٢) انظر الرسالة في البحار ٩٠/ ٣ ، قال السيّد المرتضىٰ رحمه‌الله : «قال أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني رضي الله عنه في كتابه تفسير القرآن : حدّثنا أحمد بن محمّد بن