٢ـ في ممارسته التفسيرية للنصّ المقدّس : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ حيث يوضّح ذلك : «يدلّ قوله تعالىٰ : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ بالملازمة علىٰ اعتبار قولهنّ إذا أخبرن ما في أرحامهنّ من الحيض والطهر والحمل.

ولعلّ ما رود في الأحاديث : (إنّ الله فوّض إلىٰ النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل) مستفاد من هذه الآية الشريفة ، وقد سيق ذلك مساق القاعدة الكلّية ، وأجمع الفقهاء علىٰ اعتبار قولهنّ في هذه الثلاثة ما لم يعلم الكذب وهو موافق للقاعدة النظامية المذكورة في الفقه من : أنّ (كلّ من استولىٰ علىٰ شيء فقوله معتبر في ما استولىٰ عليه) ولهذه القاعدة موارد كثيرة في فقه المسلمين»(١).

جاء ذلك في ما طرحه المفسّر في (بحث دلالي). أمّا ما ورد في حقل بحث فقهي ، قال : «يدلّ قوله تعالىٰ : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ ، علىٰ قبول قولهنّ في إخبارهنّ بما في أرحامهنّ من الحمل والحيض والطهر ولا يختصّ الحكم بخصوص الحمل كما ذكره بعض الفقهاء ؛ لأنّ هذا الزجر الشديد يناسب أن يكون علىٰ كتمان الحمل ، ولكنّ إطلاق اللفظ يشمل جميع ما ذكر»(٢) وعلىٰ أيّة حال فلا مشاحّة في أمثلة هذا التداخل بين (الدلالي) و (الفقهي).

تعقيب وتقويم :

أ : موافقة تفسيره للقاعدة الكلّية والقاعدة الفقهية من أوجه التقارب في المجالات الفقهية.

ب : استعانته بإجماع الفقهاء ، وإطلاق اللفظ هنا دلالة علىٰ عموميّته لجميع

__________

(١) مواهب الرحمن ٤/١٨ـ١٩. (منهج السيّد عبد الأعلىٰ السبزواري) ، مقال في مجلّة (قضايا إسلامية) ، العدد الثاني : ٤٧٠و٤٧٦ و٤٧٧.

(٢) مواهب الرحمن ٤/٢٧.