واحتياطه ووثاقته ، وأظنّ أنّ أوّل من تمسّك بهذه الحجج هو الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني بعد تأسيس ورواج المصطلح الجديد في تقسيم الحديث بفترة ؛ ليجيب عن إشكال القوم القائلين به ، ومن جرّه هذا القول لترك جلّ الأخبار المودعة في كتبنا المعروفة ، ثمّ تبعه من تبعه من علمائنا رحمهم الله برحمته.

والظاهر كونها من مؤلّف التفسير وجامعه ؛ إذ لا يصحّ ـ كما سيأتي بيانه ـ بعد وضوح أنّ التفسير مجموع من أخبار تفسير القمّي وتفسير زياد بن المنذر أبي الجارود ومشايخ كثر غيرهم أن يقال أنّ المُصَحَّحَ هو ما عن تفسير القمّي فحسب.

والحقّ : أنّ العبارة وما شاكلها من العبائر لا تدلّ إلّا علىٰ ما هو شائع بين مؤلّفي تلك الحقبة في التعبير عن قيمة الكتاب وتحرّي الدقّة فيه دون أن ترقىٰ لتكون شهادة حسّية علىٰ التصحيح ، ولذا لا يخدش القول بضعف بعض أخباره أو رواته ، مع الأخذ بأنّ الصحيح لديهم هو ما دلّتنا القرائن علىٰ صحّته وصدوره ، لا خصوص أخبار الثقات من الرواة.

وقد يتمسّك لنسبة المقدّمة للقمّي بما في المقدّمة التي أثبتت في بعض النسخ ولم تثبت في أخرىٰ ، وهو قوله بعد العبارة السابقة بأسطر وقبل دخوله في تقسيم أصناف الآي للكتاب المجيد : «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمّي» ، نقلها السيّد الجزائري عن طبعة إيران لسنة (١٣١٣هـ) المطبوعة علىٰ الحجر ، وسيمرّ عليك ما وجدناه في بعض مخطوطات التفسير وسقط من الأخرىٰ ، وسنوضّح المختار فيها ، فانتظر.

مقدّمة التفسير ورسالة المحكم والمتشابه :

ثمّ بدأ صاحب المقدّمة ـ أيّاً كان ـ بإجمال ثمّ تفصيل أنواع الآيات وما دلّ عليها من الكتاب العزيز ، فقال : «فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ» حتّىٰ قوله : «وفيه