علىٰ نسخة الشيخ الحرّ رحمه‌الله التي عليها خطّ الحرّ نفسه ، ولم نتحقّق النسبة ، وسيمرّ عليك أنّ نسخة الحرّ التي ينقل عنها مطابقة للتفسير المتداول اليوم.

ثمّ أعيدت طباعته في بمبي وتبريز ، ثمّ طبع بالطبع الحديث في النجف بتحقيق السيّد طيّب الموسوي الجزائري ، وقدّم له الشيخ الطهراني رحمه‌الله في سنة (١٣٨٧ هـ). وقال السيّد الجزائري : إنّها مقابلة علىٰ ثلاث نسخ : المطبوعة بإيران ؛ ونسخة مكتبة الحكيم ؛ ونسخة مكتبة كاشف الغطاء ، ثمّ أعيد استنساخه بالأوفست سنة (١٤٠٤ هـ) في إيران ، ثمّ تكثّرت نسخه البيروتية والقمّية والمترجمة للفارسية(١).

النظر في مقدّمة التفسير المتداول لعلي بن إبراهيم :

المقدّمة طويلة نوعاً ما ، وفيها محلّ استظهر منه الأعلام المتأخّرون شهادته بصحّة الكتاب ووثاقة مشايخه المذكورين فيه ، قال : «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلّا بهم»(٢).

والصحيح : أنّ مفاد العبارة إرادة المصنّف تأكيد صحّة الاعتماد علىٰ كتابه ، لا أوسع من هذا ، وإن كانت دلالة الألفاظ علىٰ ما ادّعي صحيحة ، لكنّ ديدن المصنّفين في استعمال هذه العبائر والأساليب لا يخفىٰ علىٰ الخبير ، وهي لا تنقص عن عبارات المتأخّرين في أوّل مصنّفاتهم ولا تزيد ، وقد كان مشايخنا المتقدّمون الذين حضرتهم النسخ وتأمّلوها أكثر ممّا تأمّلناها ، لا يعيرون هذه العبائر اهتماماً ولا يولونها ذكراً ، وينصرفون لقرائن الصحّة في النسخة وصفات الراوي وخبرته

__________

(١) ووجدت في بعض الفهارس عنوان (تفسير علي بن إبراهيم الصغير) من منشورات دار الكتب الإسلامية ، لكنّي لم أجد نسخته في المكتبات حتّىٰ هذه اللحظة.

(٢) تفسير القمّي (بتحقيق السيّد طيّب الجزائري ، وسنعبّر عنه بالتفسير المتداول) ١/ ٤.