الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾(١) : «استدلّ الفقهاء بقوله تعالىٰ : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ لإثبات الإباحة المطلقة في جميع الأشياء إلّا ما دلّ دليل بالخصوص علىٰ تحريمه ، وتمسّكوا بغيرها من الآيات المباركة أيضاً ـ علىٰ ما سيأتي ـ بالروايات بل والعقل ، وبيّنوا في علم الأصول مايتعلّق بذلك»(٢).

*المقصد الثاني عشر : التفريعات الفقهية والتشقيقات الفتوائية :

يفرّع السيّد السبزواري المفسّر المسألة الفقهية والحكم الشرعي الوارد ضمن نصّ قرآني متعلّق بـ : (فقه القرآن) إلىٰ تفريعات عديدة وتشقيقات كثيرة ، خُذ هذه الأمثلة كنموذج :

١ـ في رحاب الآية الكريمة : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ... ﴾(٣) ، يورد السيّد تفريعاته في (بحث فقهي) ويستفيد من الآيات المباركة الأحكام التالية :

الأوّل : أنّ القتل ينقسم إلىٰ أقسام :

ـ فتارة : القتل العمدي.

ـ وأخرىٰ : القتل الخطائي.

ـ وثالثة : الخطأ الشبيه بالعمد.

الثاني : مقتضىٰ الآيات الشريفة أنّه لا يجوز في الموارد التي تثبت الدية القصاص ، وكذا العكس إلّا إذا رضي الطرفان بذلك ، فيشمله الأصل والإطلاق والعموم.

الثالث : صريح قوله تعالىٰ : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ اعتبار الإيمان بالمعنىٰ الخاصّ

__________

(١) سورة البقرة : الآية ٢٩.

(٢) مواهب الرحمن ١/١٦٥ ؛ (منهج السيّد عبد الأعلىٰ السبزواري في التفسير) ، مقال في مجلّة (قضايا إسلامية) العدد الثاني : ١٤٤.

(٣) سورة النساء : الآية ٩٢ـ٩٤.