أسقطت أسانيدها ، وقد قيل في وقتها حديث للفقهاء : إذا أعوزتنا النصوص رجعنا إلىٰ فتاوىٰ ابن بابويه ، بل كانت فتاواهم في الغالب نصوص أحاديث مع إسقاط بعض الألفاظ في بعض الحالات(١). إذ قد ألّف الإمامية كتباً فقهية لم تخرج في واقعها عن أن تكون أحاديثاً مبوّبة بحسب أبواب الفقه(٢).

وهنا نبيّن ملمحاً في تداخل البحوث ، حيث التشارك في المبحث الفقهي والروائي عند السيّد السبزواري ، والمبحث الفقهي الدلالي ، والمبحث الفقهي الأخلاقي العرفاني.

الفقهي ـ الروائي : وكنموذج للبحث الروائي ؛ في قوله تعالىٰ : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ ... ﴾ ، عندما يتطرّق الفقيه المفسّر لبحثه الروائي يورد ما نصّه بعد إيراد رواية من الكافي : «أقول في هذا المضمون روايات كثيرة علىٰ جواز الصلح بظهور علامات الطلاق والفراق وعزم الزوج بذلك باختلاف الدواعي والأسباب ، وكلّها في باب التطبيق والجري»(٣).

وفي تعقيبه علىٰ رواية أخرىٰ من الكافي الشريف : «أقول إنّ كلّا ً من النفقه والقسمة واجبان علىٰ الزوج مطلقاً ، وإنّ كلّا ً منهما محدّد في الشرع فإذا كان الشرط علىٰ خلاف ذلك يكون فاسداً ـ كما ثبت في محلّه ـ لأنّه إمّا يوجب الضرر أو الحرج أو تغيير ماحدّده الشارع بخلاف ما لو صالحت ، من حقّها باختيارها علىٰ شيء كما في ذيل الرواية فلا بأس به»(٤).

الفقهي ـ الدلالي : ربّما يثير السيّد الفقيه إثارات متشابهة فقهية في كلا

__________

(١) الروضة البهية ١ / ٥١.

(٢) أدب المرتضى : ٣٧.

(٣) مواهب الرحمن٩ /٣٩٥.

(٤) المصدر نفسه ٩ /٣٩٥.