وقيل في تعريف السماع أيضاً بأنّه : «الأخذ المباشر للمادّة اللغوية من الناطقين بها»(١) ، وبهذه الحدود يكون السماع مجموعة من الأعمال تبدأ بالتأمّلات وتنتهي بالكشف عن القواعد ، ويتمّ بين البدء والانتهاء التصنيف والتقسيم والاستقراء(٢).

وهناك خلاف بين النحويّين في حدود السماع وضوابطه ، فالمدرسة البصرية كانت شديدة «في تطبيق القياس علىٰ المسموع من كلام العرب ، في سبيل وضع قواعد كلّية تنظيمية بعد أن جعلت السماع الكثير أساساً لما وضعته من قواعد»(٣).

أمّا المدرسة الكوفية ، فقد كانت أكثر سلاسة وتساهلاً فيما وصل إليها من المسموع ، فما رُفِض عند غيرها كان مقبولاً عندها ، فأخذت بالنوادر والشواذّ من المسموعات ، وجعلت لكلّ نادر وشاذّ قاعدة بعينها(٤) ، فبذلك اشتُهر عن الكوفيّين بأنّهم أوسع رواية في حين أنّ البصريّين أدقّ قياساً.

يقسّم السماع علىٰ ثلاثة روافد :

١ ـ القرآن الكريم وقراءاته.

٢ ـ الحديث النبوي الشريف ، وفيه خلاف بين النحويّين وسيتمّ توضيحه في موضعه.

٣ ـ كلام العرب منظومه ومنثوره.

فهذه هي الروافد التي اعتمد عليها النحويّون في الاستشهاد لإثبات الأحكام وإرساء القواعد النحويّة ، وتبعهم الفاضل الهندي في ذلك ، وسأوضح

__________

(١) أصول التفكير النحوي : ٣٣.

(٢) ينظر : أصول النحو العربي : ١٦.

(٣) ينظر : في أصول اللغة والنحو : ١٢١.

(٤) ينظر : المصدر نفسه : ١٢٢.