من عند انفسهما وانما يعنون أنهم بينوه بما ظهر لهم من الدليل. وقد كنا قلنا في «محاورات المصلح والمقلد» التي نشرت في المجلدين الثالث والرابع من المنار إن عمر منع المتعة اجتهادا منه وافقه عليه الصحابة ثم تبين لنا ان ذلك خطأ فنستغفر الله منه. وانما ذكرنا ذلك على سبيل الشاهد والمثال ، لا التمحيص للمسألة على طريق الاستقلال.

وتقول الشيعة إن لديهم روايات عن آل البيت عليهم‌السلام قاطعة بإباحة المتعة. ولم نطلع على هذه الروايات واسانيدها لنحكم فيها فأين هي؟ ولكن ثبت عندنا ان إمام أئمة آل البيت عليا كرم الله وجهه حرم المتعة مع المجرمين لها من الصحابة رضوان الله عليهم ويقول بعض الغلاة في التعصب منهم انا لا نقبل هذه الرواية عنه لانها رواية الخصم ولان شيعته أعلم بأقواله. ويجيب أهل السنة عن مثل هذا الكلام بأنه تمويه ومغالطة فان المسألة ليست من الاصول التي كانت الشيعة بها شيعة وأهل السنة هم أهل السنة وانما هي من أحكام الفروع العملية التي يهم كل مسلم ان يحرر الرواية فيها عن علماء الصحابة ولا يشك أحد من أهل السنة في كون علي في مقدمتهم. ثم إن رواة الاحاديث المدونة في دواوين أهل السنة المشهورة قسمان منهم الاولون الذين لم يكونوا يلتزمون مذهبا فيتهموا بتأييده بالروايات وانما يتبعون ما صحت روايته عندهم فالرواية هي الاصل والى ما صح منها يذهبون ، ومنهم الذين كانوا متبعين للمذاهب بعد حدوثها وقد كان عدولهم يروون ما يوافقها وما يخالفها لأنهم يدينون الله بالصدق في الرواية ويكاون الى فقهائهم بيان معناها وترجيح المتعارض منها بل لم يمتنعوا عن رواية بعض الاحاديث التي لا تخلو من طعن في بعض أصول الدين التي لا تختلف فيها المذاهب. فعدالة الرواة هي العمدة فيرجع فيها الى قواعد الجرح والتعديل وتراجم الرجال وتمحيص ما قيل في جرحهم وتعديلهم. ولا يستطيع احد ان ينكر ان المذاهب كانت سببا للوضع والكذب في الرواية وان نقد الرواة المقلدين هو أهم مسائل هذا الفن ولكن مسألة المتعة لم تكن في عصر الرواية من هذا الباب. وقد عدّل المحدثون من أهل السنة كثيرا من الشيعة في الرواية ، ولا سعة في التفسير لهذه المباحث بل أخشي أن أكون خرجت بهذا البحث عن منهاجي فيه وهو الاعراض عن مسائل الخلاف