وتبعه في ذلک التفتازانی کما عرفته آنفاً (١).

ثم لا یخفى أنّ هذا في الأمثال الحقیقیة .

وأما ما یجری مجراها ــ في شیوع الاستعمال ـ فیسلک في سلکها استطراداً ، فلا بأس بتغییر ما یذکرونه منه لمجرّد الاستطراد ، ولا یصرّح أئمة اللغة بکونه جاریاً مجرى المثل ، وأما ما یصرحون بکونه کذلک ، فلا یجوز تغییره .

ویظهر من جماعة : أنّ کثرة الاستعمال تجعل ما لیس مثلاً بمنزلة المثل ، ویصرحون بأنّه لا یجوز تغییره لذلک .

قال سیبویه في موضع من کتابه : هذا باب یحذف الفعل لکثرته في کلامهم حتى صار بمنزلة المثل (٢) .

وقال في موضع آخر منه : فإنّه قد کثر في کلامهم حتى صار بمنزلة المثل (٣) ، انتهى.

وحکى السیوطی في کتابه المسمى بـ (الأشباه والنظائر) عـن ابن السراج أنه قال : إنّ (نِعْمَ) و (بِئْسَ) و (حَبَّذا) جعلت کالأمثال ، لا ینبغی أن تستجیز فیها إلا ما أجازوه (٤) ، انتهى .

وأما ما ذکروه ــ من أنّ الأمثال تحتمل ما لا یحتمل غیرها، وأنه یستجاز فیها ما لا یستجاز في غیرها لکثرة الاستعمال ـ فمرادهم : أنـه یتسامح فیها بما لا یتسامح في غیرها من ارتکاب خلاف القیاس ؛ ولذا قال

____________________

(١) المطوّل : ٣٨٠ ، (الحقیقة والمجاز) وقد تقدم في ص ٥٦.

(٢) الکتاب لسیبویه ١ : ٢٨٠.

(٣) الکتاب لسیبویه ١ : ٢٨٤.

(٤) الأشباه والنظائر ١ : ٢١٠  الأمثال لا تغیّر ، الأصول في النحو لابن السراج ١ : ١١٩ (باب نعم وبئس).