بعد ذلك ارث كلالة فيه اخوة عصب وسئل النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن ذلك فنزلت الآية الأخرى التى فى آخر السورة التى جعلت للأخت الواحدة النصف إذا انفردت وللأختين فأكثر الثلثين وللأخ فأكثر كل التركة «فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين» فأجمع الصحابة على أن قوله تعالى هنا (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) يعنى به الاخ أو الاخت من الام فقط لان الاخوين من العصب قد بين حكمهما فى الآية الأخرى ولان قوله (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) يدل على أنهم إنما يأخذون فرض الام فانه إما السدس واما الثلث. واستدل المفسرون على ذلك بقراءة أبىّ بزيادة «من الام» وسعد بن أبى وقاص بزيادة «من أم» وقالوا إن القراءة الشاذة أى غير المتواترة تخصص لان حكمها حكم أحاديث الآحاد. وعندى أن هذا ليس قراءة وانما هو تفسير سمعه بعض الناس منهما فظنوا أن كلمة «من الام» قراءة وانهما يعدانها من القرآن. وأرى أن كل ما روى من الزيادة على القرآن المتواتر فى قراءة بعض الصحابة قد ذكر على أنه تفسير ، فان لم يكن الصحابى هو الذى قصد التفسير بذلك كان النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذى تلقى ذلك الصحابى عنه هو الذى قصد التفسير فظن الصحابى أنه يريد القرآن. والدليل على ذلك القراءة المتواترة عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم الخالية من هذه الزيادة. ولا دخل ههنا للفظ الراوى فى الترجيح لأنهم يروون الاحاديث بالمعنى.

والحاصل أن الاخ من الام يأخذ فى الكلالة السدس وكذلك الاخت لا فرق فيه بين الذكر والانثى لان كلا منهما حل محل أمه فأخذ نصيبها. وإذا كانوا متعددين أخذوا الثلث وكانوا فيه سواء لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم لما ذكرنا من العلة وذلك (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) كما تقدم فى نظيره ، وفيه قراءة يوصى بفتح الصاد وكسرها كما تقدم.

وأما الباقى بعد فرض هؤلاء كغيرهم فهو على القاعدة التى بينها النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر» أى من عصبة الميت رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث ابن عباس. وإنما لم يذكر هذا فى القرآن