الوصية والدين وبين قوله (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) أى فرض ما ذكر من الأحكام فريضة من الله لا هوادة فى وجوب العمل بها. ومعنى هذه الجملة المعترضة : انكم لا تدرون أى الفريقين أقرب نفعا لكم ، أأباؤكم أم ابناؤكم فلا تتبعوا فى قسمة تركة الميت ما كانت عليه الجاهلية من إعطائها للأقوياء الذين يحاربون الأعداء ، وحرمان الاطفال والنساء لانهم من الضعفاء ، بل اتبعوا ما أمركم الله به فهو أعلم منكم بما هو أقرب نفعا لكم مما ، تقوم به فى الدنيا مصالحكم ؛ وتعظم به فى الآخرة أجوركم.

وذهب بعضهم إلى أن الجملة متعلقة بالوصية أى لا تدرون أى آبائكم وأبنائكم أقرب لكم ، نفعا أمن يوصى ببعض ماله فيمهد لكم طريق المثوبة فى الآخرة بامضاء وصيته وذلك من أعمال البر تباشرونه فتكونون جديرين بأن تفعلوا مثله والخير داعية الخير؟ أم من لم يوص بشىء فيوفر لكم عرض الدنيا؟ بل الله اعلم بذلك منكم فعليكم أن تمتثلوا أمره ؛ وتقفوا عند حدوده ، ولا تتبرموا بامضاء الوصية وإن كثرت ، ولا تذكروا الموصى إلا بالخير (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) فهو لعلمه المحيط بشؤونكم ولحكمته البالغة التى يقدر بها الاشياء قدرها ؛ ويضعها فى مواضعها اللائقة بها ، لا يشرع لكم من الأحكام الا ما فيه المصلحة والمنفعة لكم ، إذ لا يخفى عليه شىء من وجوه المصالح والمنافع ، وهو منزه عن الغرض والهوى اللذين من شأنهما أن يمنعا من وضع الشىء فى موضعه ؛ واعطاء الحق لمستحقه.

لما فرغ من بيان فرائض عمود النسب فى القرابة وهو الأولاد والوالدون وقدم الاهم منهما من حيث الحاجة إلى المال المتروك وهم الاولاد دون الاشرف وهم الوالدون ـ بين فرائض الزوجين وهما فى المرتبة الثانية لانهما سبب لحصول الاولاد. والسبب انما يقصد لاجل غيره والمسبب هو المقصود لذاته. وهذا لا يعارض ما قلناه آنفا فى قوة رابطة الزوجية فالوجوه فى التفاضل تختلف باختلاف الاعتبارات. قال عزوجل.

(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) اللواتى تحققت بهن الزوجية بأكمل معناها (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) ما منكم ، أو من غيركم ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان