أو أكثر من بطنها مباشرة أو من صلب بنيها أو بنى بنيها فنازلا والباقى لاولادها ووالديها على ما بينه الله فى الآية السابقة ، هذا ما ذهب اليه الجمهور وجرى عليه العمل. وروى عن ابن عباس أن ولد الولد لا يحجب (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) والباقى من التركة للأقرب اليها من أصحاب الفروض والعصبات وذوى الارحام يعلم كل ذلك من موضعه فى الكتاب والسنة (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) أى إنما يكون لكم ذلك فى تركتهن فى كل من الحالتين ، بعد إنفاذ الوصية ووفاء الدين ، إذ ليس لوارث شىء إلا مما يفضل عنهما إن كانا كما تقدم.

(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) مّا على التفصيل السابق فى أولادهن فان كان للميت منكم زوج واحدة كان لها وحدها وإن كان له زوجان فأكثر اشتركتا أو اشتركن فيه للمساواة والباقى يكون لمستحقه شرعا من ذوى القربى وأولى الارحام لكم (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) والباقى لولدكم علا أو نزل ولمن عساه يوجد معه من والديه على التفصيل الذى بينه الله تعالى وذلك (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) وبهذا كان للذكر من الزوجين مثل حظ الانثيين.

فان قيل ان من ترك زوجين أو ثلاثا أو أربعا كان لهن نصيب الزوج الواحدة فلا تطرد فيهن قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين لأن الرجل لا ينقص نصيبه من ارث امرأته بحال من الاحوال. فما هى الحكمة فى ذلك ولماذا لم يكن نصيب الزوجين أو الثلاث أو الاربع أكثر من نصيب الزوج الواحدة؟ أقول : الحكمة الظاهوة لنا من ذلك هى ارشاد الله إيانا إلى أن يكون الاصل الذى نجرى عليه فى الزوجية هى أن يكون للرجل منا امرأة واحدة. وإنما أباح للرجل أن يتزوج ثنتين إلى أربع بشرطه المضيق لان التعدد من الامور التى تسوق اليها الضرورة أحيانا ، وقد تكون لخير النساء انفسهن ، كما شرحنا ذلك فى آية اباحة التعدد وما هى ببعيد ، ونذكر ما قلناه فى حكمة جعل حظ الذكر من الاولاد مثل حظ الانثيين وهو أن الاصل فيه أن ينفق على نفسه وعلى امرأة يتزوجها ، فما هنا يلاقى ما هناك ويتفق معه ، والنصوص