أشرف وأجدر من الزوج بالاحترام. ذلك أن الوالدين يكونان عند زواج الولد عريقين فى الاستقلال بأنفسهما فى المعيشة من جهة وأقل حاجة إلى المال من الاولاد وأزواجهم الذين أو اللواتى فى سنهم غالبا لانصرام أكثر أعمارهما ولانهما إذا احتاجا الى مال الاولاد كان ذلك على مجموع أولادهما ، وأما الزوجان فانهما يعيشان مجتمعين كل منهما متمم لوجود الآخر حتى كأنه نصف ماهيته ويكون ذلك بانفصال كل منهما عن والديه لاتصاله بالآخر. فبهذا كانت حقوق المعيشة بينهما آكد ولهذا تقرر فى الشريعة أن يكون حق المرأة على الرجل فى النفقة هو الحق الاول فاذا لم يجد الارغيقين وسد رمقه بأحدهما وجب عليه أن يجعل الثانى لامرأته لا لأحد أبويه ولا لغيرهما من أقاربه. فصلة الزوجية أشد وأقوى صلة حيوية اجتماعية حتى إن صلة البنوة فرع منها وان كان حق الاولاد أقوى من جهة أخرى كما تقدم.

ثم قال تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) أى يوصيكم الله ويعهد اليكم أيها المؤمنون بأن لاولاد من يموت منكم كذا ولابويه كذا من بعد وصية (يُوصِي بِها) أى يقع الايصاء بها من الميت. هكذا قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم (يُوصِي) بفتح الصاد مبنيا للمفعول مخففا وقرأه الباقون (يُوصِي) بكسر الصاد بالبناء للفاعل. ووصف الوصية بأنها يوصى بها لتأكيد أمرها والتحقق من نسبتها الى الميت لان الحقوق يجب التثبت فيها. هذا ما تبادر إلى فهمى وقيل إن فائدة الوصف الترغيب فى الوصية والندب اليها وقيل فائدته التعميم (أَوْ دَيْنٍ) أى ومن بعد دين يتركه عليه. وقدمت الوصية على الدين فى الذكر لانها شبيهة بالميراث شاقة على الورثة وان كان الدين مقدما عليها فى الوفاء ، فهو أول ما يجب فى التركة ويليه الوصية فهى مما فضل عن الدين وما بقى بعد أدائهما هو الذى يقسم على الوارثين. وعطف الدين على الوصية بأو دون الواو للايذان بأنهما متساويان فى الوجوب متقدمان على القسمة مجموعين أو منفردين.

(آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) جاءت هذه الجملة بين بيان ما فرض الله للاولاد والوالدين من تركة الميت وما اشترط فيه من كونه فاضلا عن