هنا أقرب إلى لفظ القرآن ، وقولهم السابق أقرب إلى معناه ، وقول ابن عباس بالعكس فى الموضعين.

ذكرت الآية حكم الأبوين مع الولد وحكمهما منفردين ليس معهما وارث آخر وحكمهما مع الاخوة ، وبقى حكمهما مع الزوج وإن شئت فقل أحد الزوجين. وفى هذه المسألة خلاف بين جمهور الصحابة وابن عباس رض) فالجمهور على أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف إن كان رجلا والربع إن كان انثى ، ويكون الباقى للابوين ثلثه للأم وباقيه للأب. وقال ابن عباس : يأخذ الزوج نصيبه وتأخذ الام الثلث أى ثلث التركة كلها ويأخذ الأب ما بقى. وقال : لا أجد فى كتاب الله الثلث الباقى ، وفى المسألة صورتان أوهما مسألتان ، ويسميهما الفرضيون بالعمريتين وبالغراوين وبالغريبتين إحداهما) زوجة وأبوان للزوجة الربع وهو ٣ من ١٢ وللام ثلث الباقى عند الجمهور وهو ٣ وللاب الباقى وهو ٦ فيجرى حظ الأبوين على قاعدة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وللأم ثلث الأصل على رأى ابن عباس وهو ٤ من ١٢ وللأب الباقى وهو ٥ فلا يجرى على القاعدة والثانية) زوج وأبوان. للزوج النصف ٦ من ١٢ وللام ثلث الباقى عند الجمهور ٢ من ١٢ وللأب الباقى ٤ على القاعدة. وأما على رأى ابن عباس فللام ثلث الأصل وهو ٤ من ١٢ وللاب الباقى وهو اثنان ، فيكون على عكس القاعدة إذ يكون للانثى مثل حظ الذكرين. فرأى الجمهور هو الموافق للقرآن فى القاعدة التى تقررت فى كل من الاولاد والاخوة وفى الوالدين مع الاخوة كما تقدم وفى الزوجين كما فى الآية التالية ؛ وابن عباس وافق ظاهر اللفظ فقط.

ومن الاعتبار فى هذا : أن حقوق الزوجية مقدمة فى الارث على حقوق الوالدين فان الوالدين إنما يتقاسمان ما يبقى بعد أخذ الزوج حصته ، قال بعضهم فى توجيه هذا : إن الزوجين لما كانا يتوارثان بالزوجية العارضة لا بالقرابة كان فرضهما من قبيل الوصية له التقديم ويؤخذ من أصل التركة ويقسم الباقى بين الوالدين الوارثين بالقرابة.

ونقول : لو كان كذلك لا طرد تقديم فرض الزوج مع الاولاد والاخوة فقدم كالوصية وقسم الباقى بين الاولاد أو الاخوة وليس الامر كذلك وإنما وجهه عندى أن حق الازواج فى الاموال والنفقات آكد من حق الوالدين وإن كانا