إذا ما هو دليل الجمهور على حجب الأم بالأخوين وبالأختين ، وهو ما قضى به النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم والخلفاء الراشدون رض) وليس ابن عباس بأعلم منهم ولا أدق فهما فى القرآن؟ الظاهر لنا أن اللغة إذا لم تدل فى أصلها على دخول الاثنين فى اطلاق صيغة الجمع ولو على قلة ، بمثل ما ذكرناه آنفا من الشواهد. فلنا أن نقول : إن الشرع قد جعل للاثنين حكم الجمع فى صلاة الجماعة والارث ، إذ جعل للأختين والبنتين الثلثين كالجمع من البنات والأخوات إذا لم يكن هنالك ذكر كما تقدم آنفا ؛ وإذا جاز لنا أن نقول : إن البنتين المسكوت عنهما كالأختين المنصوص عليهما ، والأخوات المسكوت عنهن كالبنات المنصوص عليهن ، لأنه تعالى بين فى أحكام كل منهما ما حذف نظيره من مقابله وحذف من كل منهما ما بين نظيره فى الآخر على طريقة الاحتباك كقوله (٧٢ : ٢٠ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً) أى لا ضرا ولا نفعا ولا رشدا ولا إغواء ، وقوله (٧٦ : ١٢ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً) أى لا شمسا ولا قمرا ولا حرا ولا زمهريرا ـ إذا جاز هذا وعددناه من منطوق القرآن أو مفهومه ، أفلا يجوز لنا أن نقول : إن الأخوين والأختين لهما حكم الاخوة والأخوات فى حجب الأم أيضا لأنه تقرر عدم الفصل فى هذا المقام بين المثنى والجمع؟ بلى. وبهذا عمل النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم والخلفاء الراشدون ومن بعدهم ، فخلاف ابن عباس رضى) بناء على ظاهر استعمال اللغة لا ينافى هذا الاصطلاح الشرعى واللغة على وضعها. ولا مشاحة فى الاصطلاح.

ولكن له ههنا رأيا آخر يخالف فيه الجمهور ، ربما كان أقرب مما قالوا إلى المعقول ، وهو أن الاخوة الذين يحجبون الام من الثلث إلى السدس يأخذون السدس الذى حجبوها عنه وما بقى يكون للأب. فهو يرى أنه لا معنى لحجبهم إياها إلا أخذهم لما نقص من فرضها وهو المعهود فى سائر مسائل الحجب ، فان من لا يرث لا يحجب ، ولا يعقل أن يكون وجودهم سببا لزيادة نصيب الاب فقط وأما الجمهور فيقولون : إن الآية بينت أنهم يحجبون وليس فيها أنهم يأخذون شيئا فيكون ما بقى ـ وهو خمسة أسداس ـ كله للاب ، سدس منه بالفرض لأن فرضه كفرضها والباقى بالتعصيب. فقول الجمهور