أقل حاجة من الأولاد إما لكبرهما وقلة ما بقى من عمرهما وإما لاستقلالهما وتمولهما وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما من أولادهما الاحياء ، وأما الاولاد فاما أن يكونوا صغارا لا يقدرون على الكسب وإما أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقة الزواج وتربية الأطفال فلهذا وذاك كان حظهم من الارث أكثر من حظ الوالدين.

(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) أى الميت مع أرث أبويه له (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) مما ترك سواء كان الاخوة ذكورا أو إناثا من الأبوين أو من أحدهما كل جمع منهم يحجب الأم من الثلث إلى السدس ولا يحجبها الواحد. واختلفوا فى الأخوين أو الأختين فأكثر الصحابة على أنهما كالجمع فى حجب الأم من الثلث إلى السدس وعليه العمل من الصدر الأول ، وخالف فيه ابن عباس فقد روى أنه قال لعثمان : بم صار الأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس وإنما قال الله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) والاخوان فى لسان قومك ليسا باخوة؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلى ومضى فى الامصار. فقول ابن عباس إن الاثنين لا يعدان جمعا وإجازة عثمان له حجة على أن أقل الجمع ثلاثة ؛ وهو المختار عند جمهور علماء الأصول وقال بعضهم إن أقله اثنان وهو مذهب أبى بكر الباقلانى واحتجوا له بقوله تعالى (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) وليس للمخاطبتين بهذا الاقلبان. وهو احتجاج ضعيف فالعرب إنما تجمع المئنى إذا أضافته إلى ضميره كراهة الجمع بين تثنيتين. واحتجوا بحديث «الاثنان فما فوقهما جماعة» وهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه والدارقطنى والحاكم من حديث أبى موسى ، ويقويه حديث أبى أمامة عند أحمد «هذان جماعة» وما أورده البخارى فى معناه ولكن الكلام فى هذه الاحاديث ليس فى الجمع اللغوى وإنما هو فى أقل ما تحصل به فضيلة صلاة الجماعة ، وهو إمام ومأموم. واحتجوا بقوله تعالى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) فوصف النساء بالزيادة على اثنتين يفيد أن لفظ النساء يطلق على الاثنتين ، وهو كما ترى ليس بقوى ولو كان القرآن يدل على ذلك لما قال ابن عباس ما قال ووافقه عليه عثمان. جرى على ذلك جمهور الاصوليين فقالوا إن صيغة الجمع وحقيقته فى الثلاثة فما فوق ، فان استعملت فى الاثنين كانت مجازا.