قال لمن اختار ثيبا «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» (١) هذا ما ظهر لنا فى حكمة التعدد وان أسرار سيرته صلى‌الله‌عليه‌وسلم أعلى من أن تحيط بها كلها أفكار مثلنا اهـ.

ومن فروع المسألة أن من أسلم من الأمم التى تبيح التعدد بغير حصر وعنده أكثر من أربع نسوة يجب عليه عند جماهير العلماء أن يختار أربعة منهن ويسرح الأخريات. وعن أبى حنيفة أنه يمسك من عقد عليهن أولا إن علم ذلك كأنه كان مكلفا أن يكون نكاحه قبل الاسلام موافقا لشريعة الاسلام. والمأثور فى كتب السنن هو ما عليه الجمهور فقد روى الشافعى وابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمررض) أن غيلان بن سلمة التقفى أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم «اختر منهن أربعا ـ وفى لفظ آخر ـ امسك منهن أربعا وفارق سائرهن». وروى نحو من ذلك عن نوفل بن معاوية الديلمى وعن قيس بن الحارث الأسدى حين أسلما وكان عند الأول خمس وعند الثانى تمان. والظاهر أن إمساك الأربع يشترط فيه قصد العدل بينهن والثقة بالقدرة عليه فان خاف ان لا يعدل فعليه أن يمسك واحدة فقط. وما مضت به السنة من الاقتصار على أربع وما أجمع عليه أهلها من عدم جواز الزيادة عليهن هو عمدة الفقهاء فى هذا الباب لا لأن مثنى وثلاث ورباع يدل على جواز أكثر من أربع بل لأن العدد عندهم لا مفهوم له فذكر الأربع لا يقتضى تحريم الخمس فأكثر ، فلما حتم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على من أسلم من المشركين وعنده أكثر من أربع أن لا يمسكوا أكثر من أربع كان ذلك بيانا منه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما فى الآية من الاجمال واحتمال جواز الزيادة. وجماهير أهل الأصول قائلون بجواز بيان خبر الواحد لمجمل الكتاب. وما ورد فى المسألة سنة عملية متبعة فهى أقوى ما يحتج به عندنا. وقد أول ذلك المجوزون للزيادة على أربع كبعض الشيعة بأنه يحتمل أن يكون الأمر بمفارقة مازاد عن الاربع لأنهن كان بينهن وبين أزواجهن سبب من أسباب التحريم الذاتى كالنسب القريب والرضاع ، وهو تأويل ظاهر البطلان ، إذ لو كان الأمر كما قيل فى الاحتمال لما قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم اختر أربعا أو

__________________

(١) الحديث فى الصحيحين قاله لجابر. وفى رواية زيادة «وتضاحكها وتضاحكك».