أمسك أربعا ، فالاختيار وتنكير لفظ أربع كل منهما يأبى ما قيل فى التأويل. وما قيل من إن الاجماع على تحريم الزيادة على أربع لا يتم مع مخالفة الشيعة فى ذلك أجيب عنه بان الاجماع قد وقع قبل أن يقولوا ما قالوا فهو حجة عليهم.

ومن فروعها أن الخطاب فيها للاحرار دون العبيد لأن الرق خلاف مقصد الشرع وخلاف الاصل ، فكأنه غير موجود. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فى مخاطبة المخاطبين بهذا الحكم من الأزواج (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) والمملوك لا يملك غيره ويقول الفقهاء : له أن يتزوج ثنتين فقط.

ومنها : أن الظاهرية قالوا إن الامر فى قوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) للوجوب فالزواج واجب فى العمر مرة. والجمهور على أن الامر فيه للاباحة وان كان الزواج اعظم سنن الفطرة التى رغب فيها دين الفطرة.

ومن مباحث اللفظ فى الآية : النكتة فى اختيار «ما» على «من» فى قوله (ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) وهى إرادة الوصف كأنه قال فانكحوا أى صنف من أصنافهن من الثيبات والابكار وذوات الجمال وذوات المال وإنما تختص كلمة «ما» أو تغلب فى غير العقلاء إذا أريد بها الذات لا الوصف. فتقول من هذا الرجل؟ فى السؤال عن ذاته وشخصه؟ وتقول ما هذا الرجل؟ فى السؤال عن صفته ونعته. وما قيل من أن النكته فى ذلك هى الاشارة إلى أن النساء ناقصات عقل فأنزلن منزلة غير العاقل يأباه هذا المقام الذى قرر فيه تكريمهن وحفظ حقوقهن وحرم فيه ظلمهن ومثل هذا التعبير قوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) و (أَوْ) فيه للتسوية يعنى إن خفتم أن لا تعدلوا بين الزوجتين فأكثر فانتم مخيرون بين الواحدة والتسرى. وظاهر ما تقدم عن ابن جرير ان الواحدة يطلب فى نكاحها العدل فان خاف أن لا يعدل فى معاملتها لجأ إلى التسرى وانما يشترط الجماهير العجز عن التزوج بالحرة فى نكاح الأمة لا فى التسرى بها وسيأتى فى تفسير قوله (٢٥ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) الآية.

ثم قال تعالى (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) هذا حكم آخر من أحكام النساء يرجح كون هذه الآية نزلت فيهن لا أن حكم تعددهن فى الزوجية جاء عرضا وتبعا لأحكام اليتامى منهن. أى وأعطوا النساء اللواتى تعقدون عليهن