العدد المكرر وكانت من الايجاز ليصيب كل من يريد الجمع من أفراد المخاطبين ثنتين فقط أو ثلاثا فقط أو أربعا فقط ، وليس بعد ذلك غاية فى التعدد بشرطه. قال الزمخشرى : كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم : درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى. أى لو قلت للجمع اقتسموا المال الكثير درهمين لم يصح الكلام فاذا قلت درهمين درهمين كان المعنى ان كل واحد يأخذ درهمين فقط لا أربعة دراهم.

قال : فان قلت لم جاء العطف بالوار دون «أو»؟ قلت كما جاء بالواو فى المثال الذى حذوته لك ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو اربعة أربعة علمت أنه لا يسوغ لهم ان يقتسموه إلا على أحد انواع هذه القسمة وليس لهم ان يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع ، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذى دلت عليه الواو. وتحريره أن الواو دلت على اطلاق ان يأخذ الناكحون من ارادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع ان شاؤا مختلفين فى تلك الاعداد وان شاؤا متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك اه كلامه

وهو ينقض ما ذهب إليه بعض الناس من دلالة العبارة على جواز جمع الواحد بين تسع نسوة وهو مجموع ٢ و ٣ و ٤ وبعض آخر على جواز الجمع بين ١٨ وهو مجموع ثنتين ثنتين وثلاث ثلاث وأربع أربع فان قولك وزع هذا المال على الفقراء قرشين قرشين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، معناه أعط بعضهم اثنين فقط وبعضهم ثلاثة فقط وبعضهم أربعة فقط ، وللموزع الخيار فى التخصيص ولا يجيز له هذا النص أن يعطى أحدا منهم ٩ قروش ولا ١٨ قرشا. واستدلال بعضهم على صحة ما قيل بموت النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تسع نسوة وعقده على اكثر من ذلك الايصح ، للاجماع على أن ذلك خصوصية له صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

و (تَعُولُوا) تجوروا وأصل العول الميل يقولون عال الميزان إذا مال وميزان عائل. وجعله بعضهم بمعنى كثرة العيال ويروى عن الشافعى رض) ويقال عال الرجل عيالة اذا مانهم وأنفق عليهم ، كأنه أراد لئلا يكثر من تعولون والاول اظهر فى الآية.