فى نفس المدينة بالتفصيل كل آية آية ، وإنما المراد أنه نزل فى الزمن الذى كانت المدينة فيه هى عاصمة الاسلام ، وكان للمسلمين فيه قوة تمنعهم ونظام يجمع شملهم. وعلى هذا يكون حكم ما نزل بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع كحكم ما نزل فى الحديبية وبدر وغير ذلك من المواضع التى كان يخرج اليها النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم لغزو أو نسك على عزم العود الى المدينة

يغلب فى السور المكية الايجاز فى العبارة وإن تكرر ذكرها لما فى التكرار من الفوائد لأن الذين خوطبوا بها أولاهم أبلغ العرب على الاطلاق وانما يتبارى البلغاء بالايجاز ـ ويغلب فى معانيها تقرير كليات الدين والاحتجاج لها والنضال عنها ، وهى التوحيد والبعث وعمل الخير وترك الشر ـ ومعطم الحجاج فيها موجه الى دحض الشرك وإقناع المشركين. وأما السور المدنية فحجاجها فى الغالب مع أهل الكتاب والمنافقين ، وفيها تفصيل الأحكام الشخصية والمدنية لكثرة المسلمين المحتاجين اليها. فاذا فطنت لهذا تجلى لك أفن رأى من قال ان هذه السورة مكية ، ومن قال أيضا أن أوائلها نزلت فى مكة ، فلا شىء من أحكامها كان مما يحتاج اليه فى مكة قبل الهجرة افتتحت بعد الأمر بالنقوى بأحكام اليتامى والبيوت والأموال ومنها الميراث ومحرمات النكاح وحقوق الرجال على النساء والنساء على الرجال. ثم ذكر فيها كثير من أحكام القتال. وجاء فيها بين أحكام البيوت واحكام القتال حجاج لأهل الكتاب ، وفى أثناء أحكام القتال وآدابه شىء عن المنافقين ثم كانت أواخرها فى محاجة أهل الكتاب إلا ثلاث آيات هن خاتمتها ـ وكل ذلك من شؤون الاسلام بعد الهجرة.

ومن وجوه الاتصال بينها وبين ما قبلها : أن هذه قد افتتحت بمثل ما اختتمت به تلك من الأمر بالتقوى وهو ما يسمى فى البديع تشابه الأطراف وفى روح المعانى : ان هذا آكد وجوه المناسبات فى ترتيب السورو منها) محاجة أهل الكتاب اليهود والنصارى جميعا فى كل منهما. ومنها) ذكر شىء عن المنافقين فى كل منهما وكونه فى سياق الكلام عن القتال. ومنها) ذكر أحكام القتال فى كل منهما ومنها) أن فى هذه شيئا يتعلق بغزوة أحد التى فصلت وقائعها وحكمها وأحكامها فى