والرأي تشبيه الشيء بآخر ، وهو عين القياس (١) . 

والاعتراض : بأن النص على العلة لا يستلزم الإلحاق؛ فإنه المتنازع ،  والأخبار ما دلت على الإلحاق بل على التعليل ، والفائدة فيه تعريف الباعث  على الحكم ليكون أقرب الى الانقياد ، ولهذا نص الشارع على العلل  القاصرة ولا قياس هناك . 

سلمنا دلالتها على الإلحاق ، لكن لا بأس بالعمل بمثل هذا النوع من  القياس عند أكثر الناس . 

وما روي من قوله الله : إنى أحكم بالرأي فيما لم ينزل فيه  وحي (۲) منافٍ لقوله تعالى : ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ  يُوحَى ) (۳). 

سلمنا ، لكن لا نسلم أن الرأى هو القياس . 

سلمنا ، لكن لا يلزم من جوازه للنبي الله المعصوم عن الخطأ جوازه  للأمة الجائز عليهم الغلط . 

وأيضاً فيه نظر : لاحتمال عود قوله فيما لم ينزل فيه وحي  إلى الأحكام الدنيوية التي ليس من شأنها نزول وحي فيها . 

الثاني عشر : وهو الذي عوّل عليه أكثر القائلين بالقياس ، أن الصحابة  أجمعوا على العمل به فيكون حجة . 

وبيان الإجماع : أن بعض الصحابة عمل به أو قال ولم ينكر عليه  أحد ، فيكون إجماعاً . 

(١) إحكام الفصول للباجي : ٤٩٥ . 

(۲) تقدم تخريجه آنفاً . 

(۳) سورة النجم ٥٣ : ٣ - ٤ .