الشافعية وأبو الحسين البصري (١) : إن العقل موجب لورود التعبد بالقياس . 

والحق : الجواز عقلاً وإن امتنع سمعاً . 

لنا وجوه : 

الأول : لا استبعاد عند العقلاء كافة في أن يقول الله تعالى : لا يقضي  القاضي وهو غضبان : لأن الغضب موجب لاضطراب الفهم ، وقيسوا عليه ما  كان في معناه ، كالجوع والعطش وغيرهما ، وكذا : حرمت شرب الخمر ،  ومتى غلب على ظنكم أن علة التحريم الإسكار المفضي إلى وقوع الفتن  والعداوة ، فقيسوا عليه كل ما شاركه في ذلك ، فإنه يكون حسناً غير قبيح ،  ولو كان ممتنعاً عقلاً لما حسن ذلك . 

الثاني : القياس يفيد الظن ، وكما جاز التعبد بالظن في الفتوى  والشهادة وخبر الواحد عند القائلين به، والرجوع في التقويم إلى قول من  لا يوجب قوله العلم ، فليجز التعبد به في القياس ؛ لعدم الفرق بين الأمرين . 

الثالث : التعبد بالقياس فيه مصلحة لا تحصل بدونه، وهي ثواب المجتهد  على اجتهاده وإعمال فكره ، وبحثه في استخراج علة الحكم المنصوص عليه  لتعديته إلى محل آخر ؛ لقوله له : ثوابك على قدر نصيبك (٢). 

احتج المانعون بوجوه : 

الأول : قال النظام : سبرنا أحكام الشرع وجدناها مبنية على استواء  المختلفات واختلاف المتماثلات ، فحينئذ يمتنع القياس . 

الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۳۱، ابن الحاجب في المختصر (بيان المختصر (۳) :  ١٤١ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣: ٢٤٦ . 

(١) المعتمد ٢ : ٧٢٥ 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي ۲ ۸۹ وورد بتفاوت في المستدرك للحاكم ١: ٤٧١  كتاب المناسك ، تفسير القرطبي : ١٤١ .