الفصل الرابع 

في الخبر المقطوع بكذبه 

وفيه مباحث : 

الأول 

في الخبر المخالف للمعلوم (١) 

الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم - إما بالضرورة المستندة إلى  الحس، أو الوجدان ، أو البداهة، أو بالدليل القطعي - كذب قطعاً ؛ لعدم  المطابقة ، ومنه قول من لم يكذب قط : أنا كاذب، فإنه كذب قطعاً ؛ لأن  المخبر عنه فيه إما الأخبار الماضية، وهو يدل على كذبه ؛ لانتفاء الكذب  فيها فرضاً، أو نفسه، وهو باطل ؛ لأن الخبر متأخر في الرتبة عن المخبر  عنه ، فلو جعلنا الخبر خبراً عنه لزم تأخر الشيء عن نفسه بالرتبة ، وهو  محال . 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ٢ ٥١١ ، العدة للشيخ الطوسي ١ :  ۸۹. غنية النزوع ٣٥٢:١ - ٣۵٣ ، معارج الأصول : ۱۳۷ - ۱۳۸ ، المعتمد ۲:  ٥٤٧ ، التلخيص ٢: ۲۸۰ الفقرة ۹۷۰ و ۲ : ۳۱۵ الفقرة ۱۰۱۷ ، البرهان ۱: ۳۷۹  المسألة ٥٢٣ ، المحرر ۱ : ۲۸۰ ، قواطع الأدلة ٢ ٢٣٣ ، المنخول : ٢٤٦ ،  المستصفى ٢ : ١٦٧ ، بذل النظر : ۳۷۳ ، المحصول : ۲۹۱ . الإحكام للآمدي ١:  ٢٥٦ ، شرح المعالم ٢ ١٥٦ ، منتهى الوصول : ٦٦ ، الحاصل ٢ : ٧٦٤ ، الكاشف  عن المحصول ٥٦ التحصيل ۲ ۱۱۱ شرح تنقيح الفصول : ٣٥٥ ، نفائس  الأصول ٧ : ٣٠٤٦ ، منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٢) : ٣٢٦. 

أما ما يخالف الدليل القاطع إن احتمل التأويل أمكن صدقه ؛ لجواز  أن يكون النبي عليه تكلم به الإرادة ذلك المعنى ، كما في إنزال المتشابهات ،  ولو لم يقبل التأويل أو كان التأويل بعيداً حكم بكذبه ، أو بأنه قد حذف منه  أو زيد فيه ما يقبح الكلام معه . 

ويلحق بذلك الخبر الذي يروى في وقت قد استقرت فيه الأخبار،  فإذا فتش عنه في بطون الكتب وصدور الرواة لم يوجد له أثر ، فإنه يعلم أنه  لا أصل له ، بخلاف عصر الصحابة ، فإن الأخبار لم تستقر حينئذ ، فيجوز  أن يروي أحدهم ما لم يوجد عند غيره .