وقال القاضی أبو بکر : لا ینعقد الإجماع مع خلافه (۱).

لنا وجوه :

الأول : قول العامی لا عن دلیل (۲) ولا أمارة قول فی الدین ، فیکون خطاً ، فلو کان قول العالم المخالف له خطاً لزم إجتماع الکل على الخطأ

وإن تعددت الجهة .

الثانی : العصمة من الخطأ لا تتصوّر إلا فی حق من تتصوّر فی الإصابة ، والعامی لا یتصوّر فی حقه ذلک ؛ لأن القول فی الدین بغیر دلیل

غیر صواب قطعاً .

العوام .

الثالث : أجمعت الصحابة ، الخاصة والعامة ، على أنه لا عبرة بقول

الرابع : العامی لیس من أهل الاجتهاد، فلا عبرة بقوله ، کالصبی والمجنون ؛ لأن الأمة إنّما کان قولها حجّة إذا استند إلى الاستدلال . الخامس : العامّیّ یلزمه تقلید العلماء بالإجماع ، فلا تکون مخالفته

معتبرة فیما یجب علیه التقلید فیه .

السادس : قول العامی فی الدین من غیر دلیل خطأ مقطوع به ،

أبو إسحاق الشیرازی فی اللمع : ۱۸۹ الفقرة ٢٤٢ ، شرح اللمع ٢ : ٧٢٤ الفقرة ٨٥١ ، الجوینی فی التلخیص ۳ : ۳۸ الفقرة ۱۳۷۵ والبرهان ۱ : ٤٣٩ المسألة ٦٣١ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۲۳۸ ، الغزالی فی المستصفى ٢ : ٣٢٥ ، الرازی فی المحصول ٤ : ١٩٦ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ : ٤٥١

(۱) حکاه عنه المحقق الحلّی فی معارج الأصول : ١٣۰ ، والجصاص ٣: ٢٩٦ الشیرازی فی شرح اللمع ۲: ٧٢٤ الفقرة ۸۵۱ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ٣ : ۲۳۸ ، الرازی فی المحصول ۱۹٦:٤ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۱۹۱ .

(۲) فی (م) زیادة فیه .