وغیرهم، ولو کان قول التابعی باطلاً لما ساغ للصحابة تجویزه والرجوع

إلیه (١) .

والاعتراض : أنّ الاجتهاد إنّما سوّغوه ، للتابعی عند اختلاف الصحابة ، ولا یلزم من الاعتداد بقوله عند الاختلاف ، الاعتداد به عند الاتفاق . وأیضاً الصحابة مع التابعین المجتهدین بعض الأمة وبعض

المؤمنین ، فلا تتناولهم (۲) الأدلّة .

احتج الآخرون بوجوه :

الأول : قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ

تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) (۳) ، وإنّما یرضى عنهم لو لم یقع منهم معصیة، والقـول الباطل معصیة ، فیکون قولهم حجّةً .

الثانی : قوله : علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشـدیـن مـن بعدی» (٤) ، «أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم» (ه)، «لو أنفق غیرهم

جلولاء ، ولی القضاء لثلاث من بنی أمیة : عبد الملک وابنه الولید ولابن الولید ، وکان کاتب عبد الله بن مطیع العدوی ، ویذکر أنّه کان ناصبیّاً کذاباً ، وبلغ من نصبه وکذبه أنه کان یحلف بالله أن علیاً الله دخل اللحد وما حفظ القرآن

أنظر : قاموس الرجال ٥ : ۳۸۰۹/٦١١ ، طبقات ابن سعد ٦ : ٢٤٦ ، العبر ١ : ٩٦ أعلام النبلاء ٤ : ۱۱۳/۲۹٤ ، تقریب التهذیب ۱ : ٤٦/٣٨٧ ، شذرات الذهب ١ :

(۱) منهم : الجوینی فی التلخیص ٣ : ٥٩ الفقرة ١٤٠٨ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۳۲۱ ، الغزالی فی المستصفى ۲ : ۳۳۸ ، الرازی فی المحصول ٤ : ١٧٧ ،

الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٠٤

(۲) المعترض الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۰۵ .

(۳) سورة الفتح ٤٨ : ١٨

( ٤) المعجم الکبیر للطبرانی ١٨ : ٢٤٧ ، ذیل ح

(٥) تقدّم تخریجه فی

. ٢٤٧