کون قول المجمعین خطأ ، إذ لولاه لم تجز له المخالفة قطعاً (۱) ، وانقراضهم لا یوجب تصویب قولهم وصیرورته حقاً قطعاً، فقول أحمد لیس بجید ، وعدم اشتراط انقراض عصر التابعتی مع أنه من أهل الإجماع ، وقوله شرط فیه ومعتبر فی تحققه، واشتراط انقراض غیره - تحکم محض ؛ لأن المقتضی لاشتراط الانقراض هو إمکان رجوع بعضهم عن قوله إلى ما یخالفه ؛ لظهور دلیل عنده (۲) ثابت هنا .

الرابع : لا خلاف فی أنّ الإجماع حجّة بعد انقراض العصر، والحجّة لیست فی انقراض العصر، وإلا لکان حجّةً من دون الاتفاق ، وهو باطل قطعاً، ولا فی مجموع الأمرین وهو اتفاقهم وانقراض العصر، وإلا لکان موتهم مؤثراً فی کون أقوالهم حجّةً ، وهو محال کما فی موت النبی الله فالمؤثر فی کونه حجّةً هو الاتفاق لا غیر . اعترض : بجواز کون اتفاقهم حجّةً بشرط عدم المخالف لهم فی

احتج المخالف بوجوه :

الأول : قوله تعالى : (وَکَذَلِکَ جَعَلْنَکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (٤) فلو لم یسوّغ لهم الرجوع عمّا أجمعوا علیه لکانوا شهداء

على أنفسهم .

الثانی : سئل على اللللا عن بیع أمهات الأولاد فقال : «کان رأیی ورأی

(۱) فی «م» لم ترد .

(۲) فی «م» : عنده .

(۳) حکاه الآمدی فی الإحکام ١ : ٢١٧ بتفاوت

(٤) سورة البقرة ٢ : ١٤٣ .