والتحقیق أن یقول : إن عنیت المعیّة الذاتیة ، لم یکن حدوث

الطارئ حالة عدم الزائل ، ولا یلزم الاجتماع فی الوجود، وإن عنیت الزمانیة ، لم یلزم انتفاء التأثر، کالعلة مع المعلول .

الرابع : کلامه قدیم ، فلا یجوز رفعه .

والاعتذار بأن المرفوع تعلّق الخطاب باطل ؛ لأنه إن لم یکن ثبوتیاً ،

استحال رفعه ،وإزالته، وإن کان، فإن کان حادثاً کان محلاً للحوادث ، وإن کان قدیماً لزم عدم القدیم (۱) .

وفیه نظر ؛ لأن المرفوع لا یجب أن یکون ثبوتیّاً

واعترض أیضاً : بأن حدوث التعلّق لا یوجب کون الباری محلاً

للحوادث (٢) .

وفیه نظر ؛ فإن التعلّق صفة للحکم ، فیقوم به لا بغیره ، والحکم صفة

الله تعالى عندهم ، فیقوم به ، والقائم بالقائم بالشی قائم بذلک الشی . وهذه الوجوه أقوى لزوماً للقاضی من غیره ؛ لأنه هو الذی عوّل علیها فی امتناع إعدام الضدّ بالضدّ ، والقول بکون النسخ رفعاً هو نفس القـول بالإعدام بالضدّ .

الخامس : علمه تعالى إن تعلّق باستمرار الحکم أبداً استحال نسخه ،

وإلا لزم انقلاب علمه تعالى جهلاً.

وإن تعلّق باستمراره إلى الوقت المعیّن ، بطل القول بالرفع ؛ لأنـه تعالى علم عدم بقائه إلا إلى ذلک الوقت ، فیستحیل وجوده بعده ؛ لاستحالة

(۱) حکاه فی المستصفى ۲ : ۳۹ ، والمحصول ۳ : ۲۹۰ ، والتحصیل ٢ : ٩ ، وشرح

مختصر الروضة ٢ : ٢٦١ (۲) التحصیل ٢ : ١٠