الثانی : قال الجبائی : لا یجوز أن یرتکبوا کبیرة ولا صغیرة عمداً،

لکن یجوز أن یأتوا بها على سبیل التأویل (۱) .

الثالث : قال بعضهم : لا یجوز ذلک ، لا عمداً ولا من (۲) جهة التأویل ، لکن على سبیل السهو، وهم مأخوذون بما یقع منهم على وجه السهو وإن کان موضوعاً عن أمّتهم ؛ لقوّة معرفتهم والتمکن (۳) من التحفظ ، بخلاف

أتباعهم

الرابع

: قول أکثر المعتزلة : لا یجوز أن یرتکبوا کبیرةً وقد وقعت منهم صغائر ، عمداً وخطاً وسهواً وتأویلاً ، إلا المنفّر ، کالکذب والتطفیف وسرقة

قدر نزر (ه).

وهنا قول آخر، (وهو أنّه ) (٦) لم یقع منهم ذنب کبیر ولا صغیر عمداً، وأما سهواً فقد وقع ، لکن بشرط أن یتذکروه فی الحال، ویعرّفوا غیرهم : أنّه سهو) (٧) (۸) .

والحق : ما قلناه عن الإمامیة، والاستقصاء مذکور فی کتبنا

المحصول ۳ : ۲۷۷ ، الحاصل ٢ : ٦٢٢

(۲) فی «م» : على

(۳) فی «م) : وتمکنهم .

(٤) حکی فی المحصول ۳ : ۲۲۸ ، التحصیل ١: ٤٣٤ .

(٥) منهم: القاضی عبدالجبار فی شرح الأصول الخمسة : ٥٧٣ - ٥٧٥ . وحکاه عنهم

الرازی فی المحصول ۳ ۲۲۸

(٦) فی «ش» ، «م» لم یرد .

(۷) فی «ع» لم یرد .

(۸) القائل به هو الفخر الرازی فی المحصول : ۲۲۸ سراج الدین الأرموی فی

التحصیل ١: ٤٣٤ .