وإن جعلا ضدّین لم یکن تعریف أحدهما بالآخر أولى من العکس . ولأنّ الخاص من الأمور الإضافیة، فالإنسان خاص بالنسبة إلى

الحیوان ، ومع ذلک فهو عام إلا أن یعنی بالخاص الجزئی الحقیقی . وإن قیل أنه لیس بعام من جهة ما هو خاص ، دار .

والتحقیق : أن نقول : الخاص ، قد یکون مطلقاً لا بالقیاس إلى غیره ،

وهو الجزئی الحقیقی ، وقد یکون إضافیاً بالقیاس إلى ما هـو عـام ویقال

اللفظ

بإزائه ، وهو جهة واحدة ، کالإنسان ، فإنّه خاص ، ویقال على مدلوله وعلى غیره کالفرس لفظ الحیوان من جهة واحدة .

الذی یقال على مدلوله ، وعلى غیر مدلوله لفظ آخر من

وأما التخصیص : فقال أبو الحسین : إنّه إخراج بعض ما تناوله

الخطاب عنه (۱) .

قیل : إنّه لا یمکن حمله على ظاهره على کل مذهب ، أما مذهب أرباب الخصوص : فلان (۲) الخطاب عندهم ینزل (۳) على أقل ما یحتمله اللفظ ، فلا یتصوّر إخراج شیء منه .

وأما مذهب أرباب الاشتراک : فلأنّ العمل بالمشترک فی بعض

محامله لا یکون إخراجاً لبعض ما تناوله الخطاب عنه ، بل غایته استعمال اللفظ فی بعض محامله دون البعض .

وأما مذهب الوقف : فلأن اللفظ عندهم موقوف لا یعلم کونه

للخصوص أو للعموم، وهو صالح لاستعماله فی کلّ واحد منهما ، فإن قام

(۱) المعتمد ۱: ۲۵۱

(۲) فی «ش» ، «د» ، «ر» : فإِنّ .

(۳) فی «ر» :

منقول