وسئل  ابن  عباس  :  عن  رجل  تزوّج  امرأتين  ،  فأرضعت  إحداهما  جاريةً والأُخرى  غلاماً  ،  هل  يتزوّج  الغلام  بالجارية  ؟  فقال  :  لا  ،  اللقاح  واحد( )  ،  وإنّما أراد  أنّهما  أخوان  من  الأب  ;  لأنّ  زوج  المُرضعتين  واحد  .

قال  مالك  :  اختلف  قديماً  في  الرضاعة  من  قِبَل  الأب  ،  ونزل  برجال  من أهل  المدينة  في  أزواجهم  ،  منهم  :  محمّد  بن  المنكدر  وابن  أبي  حبيبة  ،  فاستفتوا في  ذلك  فاختلف  عليهم  ،  ففارقوا  زوجاتهم( )  .

وقال  ابن  عمر  وابن  الزبير  وداوُد  وابن  عُليّة  وابن  بنت  الشافعي  :  لا  يحرِّم  لبن  الفحل  ،  والمرتضعة  مباحة  للزوج  ;  لأنّ  اللبن  للمرأة  لا  يشاركها  فيه الزوج  ،  وقد  ينزل  للبكر  لبن  ولا  يشاركها  فيه  الزوج  ،  ولو  نزل  للزوج  لبن  لم يتعلّق  بإرضاعه  التحريم( )  .

وليس  بشيء  ;  فإنّ  ملك  اللبن  وإن  كان  للمرأة  فالتحريم  يتعلّق