والجواب  :  أنّ  مطلق  الإرضاع( )  ليس  مراداً  بالإجماع  ،  فخرج  عن الدلالة  ،  وبقيت  الإباحة  على  أصلها  .

وعن  الحديث  الأوّل  أنّه  أجاب  بقوله  :  «كان  يقال»  وهو  يدلّ  على استضعافه(عليه السلام)  .

ويؤيّده  تمام  الحديث  ،  فإنّ  السائل  لمّا  سأله  عن  العشر  هل  تُحرِّم  ؟ أعرض(عليه السلام)  عن  الجواب  ;  للتقيّة  .

والحديث  الثاني  يدلّ  من  حيث  المفهوم  ،  وفيه  ضعف  ،  خصوصاً  مع معارضة  المنطوق  له  في  قوله(عليه السلام)  :  «عشر  رضعات  لا  تُحرِّم»  .

وأمّا  العامّة  فقد  اختلفوا  .

فمنهم  مَنْ  حرّم  بالقليل  والكثير( )  ،  وقد  سبق( )  .

ومنهم  مَنْ  ضبط  عدداً  يوجب  التحريم  .

فقال  الشافعي  :  المقتضي  للتحريم  إنّما  هو  خمس  رضعات  ،  وهو  مرويٌّ  عن  عائشة  وعبدالله  بن  مسعود  وعبدالله  بن  الزبير  ،  وبه  قال  عطاء وطاوُس  وأحمد  في  أصحّ  الروايات  وإسحاق( )  ;  لقول  عائشة  :  كان  فيما