وقال آخرون منهم بالجواز للرجل والمرأة، ولها بالنسبة إلیهما ؛

استصحاباً لما کان فی الصِّغَر حتى یظهر خلافه (۱

ولیس بجیّدِ ؛ لعموم الآیة (۲) .

وإن کان أمةً ، فحکمه ما تقدّم فی الإماء .

مسألة ٢٥ : الصبیة الصغیرة التی لیست فی مظنة الشهوة یجوز للرجل

النظر إلیها ؛ لأن داعی الشهوة منفی بالنسبة إلیها، وهو أصح وجهی

الشافعیة .

والثانی : التحریم ؛ لأنّها من جنس الإناث (۳) .

ولیس بشیء ؛ لأن الغرض من التحریم منع النفس من دواعی

الشهوة، وهو متحقق هنا .

ولا فرق بین حدّ العورة وغیره ، لکن لا یجوز النظر إلى فرجها . وأمّا إن کانت فی مظنّة الشهوة ، فلا یجوز النظر إلیها . وأما العجوز فقد قیل : إنها کالشابة ؛ لأنّ الشهوات لا تنضبط، وهی

محل الوطء (٤) .

والأقرب : أنه إذا بلغت المرأة فى السنّ إلى حیث تنتفی الفتنة بالنظر إلیها ، جاز النظر إلیها ؛ لقوله تعالى : (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا (٥) .

مسألة ٢٦ : یجوز للرجل أن ینظر إلى محارمه ، سواء حرمن بالنسب

(١) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٨٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٥

(۲) سورة النور : ۳۰ .

(۳) الوسیط ٥ : ٣٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٤ روضة الطالبین ٥ : ٣٦٩ (٤) الوسیط ٥ : ٣٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٠ . (٥) سورة النور : ٦٠ .