وفرّق بعضهم : بأن الحُرّیّة یسهل الوقوف علیها ، بخلاف العدالة

والفسق (۱).

ولو أخبر عدل عن فسق المستور ، قال بعض الشافعیة : زال بإخباره الستر، حتى لا ینعقد النکاح بحضوره (۲).

وهل یزول بمجرّد إخباره ؛ بناءً على أنّه روایة ، أو لا ؛ لأنّه شهادة ، فلا یعتبر إلا قول من یجرح عند القاضی ؟ تردّد الشافعیة فیه (٣). مَنْ وهذا کلّه عندنا ساقط ؛ لأنا لا نشترط الشهادة فی العقد . مسألة ۱۲ : لو بان کون الشاهد فاسقاً عند العقد ، لم یؤثر فی صحته

عندنا .

وللشافعیة طریقان :

أحدهما : أنه یتبیّن بطلان النکاح ؛ لظهور عدم الشرط ، وهو العدالة فأشبه ما لو بانا کافرین أو فاسقَیْن . والثانی : أنه على قولین للشافعی ، وجه الجواز : الاکتفاء بالستر حال

العقد .

وهما کالطریقین فیما إذا حکم الحاکم بشهادة شاهدین ثـم بـانا فاسقین ، هل ینقض الحکم ؟ والأصح : البطلان (٤) . وإنّما یثبت الفسق ببینة تشهد به أو بتصادق الزوجین ، ولا اعتبار

(١) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۲۱ ، روضة الطالبین ٥: ٣٩٣

(٢ و ٣) نهایة المطلب ۱۲ : ۵۵ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۲۱ ، روضة الطالبین ٥ :

( ٤) المهذب - للشیرازی ٢ : ٤١ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٧ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٣ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۲۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٩٤ .