فی أن المحجور علیه للفلس له أن ینکح لکن ما فی یده کالمرهون بحقوق

الغرماء

حکم ما لو أذن المولى لعبده فی التزویج فتزوّج ثم رجع عن الإذن ولم یعلم به

العبد حتى نکح.

فیما لو طلق العبد بعد ما نکح بإذن السید لم ینکح أُخرى إلا بإذن جدید فیما لو طلقها العبد رجعیّاً فله المراجعة من غیر افتقار إلى إذن جدید . حکم ما لو أذن السید للعبد فی النکاح فنکح نکاحاً فاسداً. فیما لو أذن السید لعبده فی النکاح فهل یکون المهر فی ذمة المولى أو فی کسب

العبد ؟

حکم البیع والنکاح فیما لو زوّج السیّد عبده بحُرّة بألف ثمّ ضمن الألف ثم باعه منها بألف مطلقة ولم یُعیّن تلک الألف التی ضمنها

حکم ما إذا باعه السید - فی الفرض المزبور - بعین الألف التی هی المهر.

فیما إذا کان للرجل جاریة جاز له أن یعتقها ویتزوّجها ویجعل عتقها مهرها.

فیما قاله الشیخ الطوسی من أنه ینبغی أن یُقدِّم - فى الفرض المزبور - لفظ العقد

على لفظ العتق

فروع :

۱ - حکم ما إذا قال : أعتقتکِ على أن أتزوّج بکِ أو تزوّجینی نفسکِ فقبلت ۲ ـ فیما قاله بعض الشافعیة من أنه إذا أراد أن یتخلّص من وقوع العتق قال : إن کان فی معلوم الله تعالى أنی إذا أعتقتکِ نکحتکِ فأنتِ حُرّة .

- حکم ما إذا قالت امرأة لعبدها : أعتقتک على أن تتزوج بی وقبل