أن المخبل إذا فُرض احتیاجه إلى النکاح زوّجه الأب أو الجد إن کانا وإن

لم یکونا فالسلطان.

فی أن البالغ المنقطع جنونه لا یجوز التزویج منه إلى أن یفیق فیأذن

اشتراط وقوع العقد فی وقت الإفاقة حتى یأذن وبطلان الإذن فیما لو عاد الجنون

قبل العقد

فی أن المغلوب على عقله بمرض أصابه ینتظر إفاقته

فی أن المجنونة إذا زوجها الولئ أو السلطان یُزوّجها عند ظهور الحاجة. فی أن المحجور علیه للفلس یجوز له التزویج والاستقلال به . فی أن المحجور علیه للسفه إذا لم یکن به حاجة إلى النکاح لم یُزوّج

فیما إذا ذکر السفیه حاجته إلى النکاح وعلم الولی حاجته وجب علیه تزویجه ... ٤١٤

فیما یتعلّق بما إذا جعل الولی للسفیه أن یتزوّج حکم ما لو عین الولیّ للسفیه المهر ولم یعیّن المرأة فنکح بألفٍ أو بألفین. حکم ما لو أطلق الولی له الإذن ولم یعیّن المرأة ولا المهر .

حکم ما لو عین الولى له امرأةً فعدل السفیه إلى غیرها ونکحها بمثل مهر المعیّنة . ٤١٧ فیما لو أذن الولیّ للسفیه فی النکاح لم یُفِده جواز التوکیل.

فیما قاله الشیخ الطوسی وبعض الشافعیّة من أنه لو قبل الولیُّ النکاح عن السفیه

لا یشترط إذنه فیه

حکم ما لو نکح السفیه بغیر إذن الولیّ مع حاجته إلیه وطلبه من الولی.

فی أن المحجور علیه للسفه له أن یطلّق .

هل یصح إقرار السفیه على نفسه بالنکاح ؟ .