ذلک (١) .

وقال أبو حنیفة وأحمد: إن کانت الغیبة منقطعة ، انتقلت الولایة إلى

الأبعد (٢) .

واحدة .

والغیبة المنقطعة أن تکون بحیث لا تصل القوافل إلیه فی السنة إلا مرّةً

ولو ادعت امرأة أن ولیّها غائب ، لم یُزوِّجها السلطان عند الشافعی ،

حتى یشهد بذلک شاهدان ، وأنها خلیّة عن نکاح وعدّة . ثم اختلف أصحابه .

فبعضهم قال بوجوب ذلک ؛ احتیاطاً للبضع؛ إذ لا یُؤمن أن یکون

الولی زوجها فی غیبته (۳).

وقال بعضهم باستحبابه ، فیجوز الرجوع إلى قولها ، فإنّ الرجوع فی

العقود إلى قول أربابها (٤) .

وعلى هذا فلو ألحت على المطالبة ورأى السلطان التأخیر هل له

ذلک ؟ فیه للشافعیة وجهان (٥) .

ولا یُقبل فی هذا الباب إلا شهادة مَنْ یطلع على باطن أمرها، کالإعسار وفقد وارث آخر .

(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٤ (۲) حلیة العلماء ٦ : ٣٣٤ - ٣٣٥ ، البیان ۹ : ۱۵۲ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٢ ، المغنی ٧ : ٣٦٩ ۳۷۰ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٣٠

(٣ و ٤) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۰۰ ، الوسیط ۵ : ۷۵ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٥ .

(٥) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۰۱ ١٠٢ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٢ ، روضة الطالبین

٤١٥:٥