أحداً من الحاضرين لم يلتفت إلى أحدٍ من هؤلاء حاضر أم لا ، فضلاً عن إظهار لزوم التمسّك بهم ، ولا أقلّ من مشاورتهم .
هذا ، مع أنّ الحقّ الثابت أنّ عليّاً عليهالسلام لم يرض بها فيما بعد ولم يبايع ، بل أظهر المخالفة هو وسائر العترة أيضاً ـ كما سيأتي في مبحث بيعة السقيفة مفصّلاً ـ إلى أن التجأ إلى البيعة اضطراراً ، حتّى أنّه سيأتي في المقصد الثاني شكاياته الصريحة في عدم رضاه في تمام عمره بخلافة كلّ من تقدّمه ، وفي كونه مغصوباً مظلوماً .
وبالجملة : أصل خلوّ تلك البيعة عن التمسّك بأهل البيت والعترة لاسيّما عليّ عليهالسلام مطلقاً حتّى في المشاورة ممّا لا يمكن لأحدٍ إنكاره ، بل أصل استنكاف عليٍّ عليهالسلام عن فعلهم هذا أيضاً ، وعدم صدور البيعة منه مدّةً كالشمس في رابعة النهار ، كما سيأتي أنّه صريح جميع كتبهم حتّى صحيح البخاري ومسلم (١) ، مع كمال جدّهما في ترك ذكر أمثال هذا ، وهكذا عدم تمسّكهم بالقرآن أيضاً في تلك البيعة معلوم واضح .
أمّا أوّلاً : فلأنّ أحداً ممّن نقل تلك الواقعة لم يذكر أصلاً أنّ أحداً من حُضّار ذلك المجلس أتى بكلام يدلّ على لزوم التمسّك في أمرهم ذلك بما يدلّ عليه القرآن فضلاً عن إيراد آيةٍ لهم ولو من المتشابهات .
وأمّا ثانياً : فلأنّ محض عدم إظهار عليّ عليهالسلام صحّة فعلهم حين سمع بذلك كافٍ في الدلالة على عدم استنادهم أيضاً إلى الكتاب لاسيّما إذا اُضيف إلى ذلك ما هو ثابت أيضاً من استنكاف عليٍّ عليهالسلام عن فعلهم ، وتركه البيعة والدخول في أمرهم ولو ساعة فضلاً عن إظهاره المخالفة ،
____________________
(١) صحيح البخاري ٥ : ١٧٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٠ / ١٧٥٩ ، الجمع بين الصحيحين ١ : ٨٦ ، الكامل لابن الأثير ٢ : ٣٢٥ ، تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٢٦ .
![ضياء العالمين [ ج ٦ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4694_Dhiae-Alamin-part06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
