الروايات المعروفة عند المتقدّمين.

٤ ـ ابتكار تقسيم جديد في رسالته في بحث الاستصحاب ، يظهر فيه ـ وبشكل بيّن ـ محلّ اختلاف أنظار العلماء في الحجّية وعدمها ، وهو :

١ ـ استصحاب متعلّق الحكم الشرعي.

٢ ـ استصحاب نفس الحكم الشرعي ، وهو على قسمين :

ألف : أن يثبت به حكم شرعي لموضوع غير معلوم.

ب : عكس الأوّل : بأن يكون ثبوت الحكم الشرعي لموضوع معيّن معلوم جزما لكن نجهل تحقّق ذلك الموضوع.

٥ ـ ذكر في بحث الاستصحاب دليلا جديدا تحت عنوان الاستقراء ، تمسّك به الشيخ الأنصاري كدليل ثان في بحثه ، وقد جعل الأولويّة لبيان نفسه ، إلّا أنّ التأمّل في كلماتهما يظهر عدم الفرق في بيانهما ، والفضل لمن سبق.

٦ ـ فتح بابا جديدا في قاعدة تعارض الأدلّة والنصوص ، وذلك عند تعارض الرواية مع القاعدة القطعيّة العامّة ؛ إذ مقتضى التحقيق عنده هو تقديم القاعدة على النصّ ، ومن ثمّ لزم تأويل الرواية أو طرحها. وممّا يؤسف له أنّ هذا البحث لم يعط حقّه من التحقيق ممّن تأخّر عنه.

٧ ـ تأليف رسالة بعنوان «الجمع بين الأخبار» ، تحامل فيها ـ وبشدّة ـ على ما عبّر عنه ب : تقديم الجمع على الترجيح في زماننا ، وعدّ ما فيه من مفاسد مترتّبة على الجمع التبرّعي ، ثم عدّد الأقسام الممكنة للجمع بين الروايات ، وميّز السقيم من الصحيح.

٨ ـ ما نسبه بعضهم إلى الوحيد رحمه‌الله ـ على ما نقله الشيخ رحمه‌الله في التقريرات ـ من أنّه : على القول بوجوب المقدّمة يلزم اجتماع الأمر والنهي في الموارد الّتي