الحكمين . 

الثاني : سلمنا وحدة الحكم، لكن تمنع اقتران العلل دفعة ، بل لابد  وأن يتقدم أحدهما ، فيحال الحكم عليه . 

الثالث : سلمنا الاقتران ، لكن يجوز اشتراكها بأسرها في أمر واحد ،  وهو العلة ، فيكون العلة واحدة . 

الرابع : سلمنا عدم الاشتراك، لكن يجوز أن يكون شرط كون كل  واحد علة مستقلة انتفاء الغير ، فإذا وجد الغير زال شرط الاستقلال بالعلية . 

فلا يكون كل واحد منها علة تامة عند الاجتماع، بل يصير كل واحد عند  الاجتماع جزء العلة ، والمجموع العلة التامة . 

سلمنا ، لكن يجوز أن يكون البعض أولى ، كجهة الجناية ، فإن  التعليل بها أولى بالتعليل بالردة ؛ لأن حق الآدمي مقدم ؛ لأنه مبني على الشح والمضايقة ، وحق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة من حيث  تضرر الآدمي بفوات حقه دون الله تعالى . 

والطهارة عن الأحداث متعددة ولهذا لو نوى رفع أحدها ارتفع خاصة  عند بعض الفقهاء . 

وثبوت الولاية على الصغير المجنون مستند إلى الصغر ؛ لسبقه على  الجنون ؛ لعدم العلم به إلا بعد حين . 

وتحريم نكاح الوالدة المرضعة مستند إلى الولادة دون الرضاع ؛ 

السبقها عليه . 

والوطء في حق الحائض المعتدة المحرمة غير محرم على التحقيق ، 

وإنما المحرم في حق الحائض ملابسة الأذى، وفي حق المعتدة تطويل