واختلفوا في أنه هل هو مبطل للعلة ؟(٢) . 

والوجه : أن الكلام إنما هو مفروض في الحكمة التي ليست منضبطة  بنفسها ، بل بضابطها ، ولا يخفى أن مقدارها لا ينضبط ، بل يختلف  باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال ، وعادة الشرع في مثل هذا الرد إلى  المظان الظاهرة الجلية : دفعاً لعسر التميز والتخبط في الأحكام، فحينئذ  يمتنع التعليل بها دون ضابطها ، وإذا لم تكن علة فلا معنى لإيراد النقض  عليها (٣) . 

اعترض : بأن المقصود من شرع الحكم هو الحكمة دون ضابطها ،  وحينئذ يحتمل أن يكون مقدار الحكمة في صورة النقض مساوياً لمقدارها  في صورة التعليل ، وأن يكون أزيد وأن يكون أنقص، وعلى تقدير  المساواة والزيادة فقد وجد في صورة النقض ما كان موجوداً في صورة  التعليل ، وعلى تقدير النقصان لا يكون موجوداً، وما يتم على تقديرين  أغلب على الظن مما لا يتم إلا على تقدير واحد ، وحينئذ يظهر إلغاء ما ظنه  المعلل علة (١) . 

وأجيب : بأن الحكمة وإن كانت هي المقصودة لكن على وجه تكون  مضبوطة إما بنفسها أو بضابطها ، وما فرض من الحكمة في صورة النقض 

(١) شرح مختصر الروضة ٣ ٥١١ ، الإحكام للأمدي ٣: ٢٠٣ . 

(٢) الكاشف عن المحصول ١٦ ٤٨٨ ، نفائس الأصول ٨ : ٣٥٨٥ و ٣٥٨٦ . 

(٣) حكاه الأمدي مع الميل إليه في الإحكام ٣: ٢٠٣. 

(٤) المعترض : الأمدي في الإحكام ٣: ٢٠٣ - ٢٠٤ .