بجميع الاوصاف الى الفعليّة وكان مضيّق الدّائرة فلا يشمل في هذا الحال الّذي هو عليه من التّلبّس بالصّفة الكذائيّة حال ضدّها ونقيضها فكان حاله في مقام الاخبار مغايرا لحاله في مقام التوصيف والتّقييد اذ هو في الاوّل عام وفى الثّاني خاص وحمل الخاص على العام يكون الامكان لا بالضّرورة ولا يخفى انّ اشكال الانقلاب لو تمّ لم يكن مختصّا بصورة اعتبار المصداق في المعنى المشتق بل يتاتى على اعتبار المفهوم فيه ايضا ضرورة صدق مفهوم الذّات على كل واحد من مصاديقه الّتى منها موضوع القضيّة هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بحجّة المستدلّ على بساطة المشتقّ من بعض الاصحاب وقد عرفت عدم تماميّتها وضعف ما قبل تاييداً له.

قوله ره يمكن ان يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب الخ

والتحقيق في المقام ان يقال بانا لا نجد التكرار بحسب التّصوّر ولا ينسبق الى اذهاننا شئ منه فكان هذا شاهدا على عدم التركيب المفهومى لكن يبقى احتمال التّركيب في المنشا لظهور عدم التّلازم بين بساطة المفهوم وبساطة المنشأ فعلى القول بوضع واحد للمجموع المؤتلف من الهيئة والمادة في المشتقّات امكن القول ح بتركيب المنشأ فيها حيث انّ المجموع المركّب موضوع لمعنى منتزع من الوجود الخاص الخارجي الّذي هو ينحلّ بالتعمّل العقلى الى ذات ومبدء واما بناء على المختار من تعدد الوضع في كل من المادّة والهيئة فلا وجه لاعتبار الذّات في المشتقّ لا في معناه ولا في منشأ انتزاعه لظهور انّ المادة موضوعة للمعنى الحدثى والهيئة تدلّ على معنى حرفى الّذي هو النّسبة فمن