الوعید ، ( وکذلک إذا أکل من أموال الناس على وجه مباح لم یتوجه إلیـه

الوعید) (١) .

والعدوان: تجاوز ما أمر الله به .

والظلم : أن یأخذه على غیر وجه الاستحقاق ، وأصله : وضع الشیء فی غیر موضعه .

وفی المرجئة مَنْ قال : إنّما قیّد بذلک ؛ لأن المراد من استحل أکل المال بالباطل ، واستحل أیضاً قتل النفوس، وذلک لا یکون إلا کافراً، فلذلک هدّده بالوعید المخصوص ، فأما إذا فعل ذلک محرّماً له فإنّه یجوز أن یعفو الله عنه ، فلا یتناوله الوعید قطعاً على کلّ حالٍ ، ولو لم تُحمل الآیة على المستحلّین لأمکننا أن نخص الآیة بمن لا یعفو الله عنه (٢) . کما أنهم لابدّ لهم أن یخصوها بمَن لم یتب من ذلک ، أو لا تکون

الله

معصیةً صغیرةً ، فلیس فی الآیة ما یمنع من القول بجواز العفو. وإنما قال : ﴿وَکَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا وإن کان یسیراً علیه الآن وفی مستقبل الأوقات، لیُعلم أنّ الأوقات متساویة فی ذلک على کلّ حالٍ . ولا یجوز أن یقال قیاساً على ذلک : وکان الله قدیماً ؛ لأن قولنا : "قدیم" أغنى عن "کان" إذ لم یختص بالحال، بل أفاد الوجود فی الأزل ، فلا معنى لإدخال "کان" فیه .

والیسیر : السهل ، یقال : یَسُر الشیء : إذا سَهُل فهو یسیر ، وعَسُر فهو

عسیر إذا لم یَتَسَهَّل .

(١) ما

القوسین لم یرد فی

و"و".

(٢) انظر : التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٥٣٢ .