لم یجد

وقوله: ﴿وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ (١) یدل علیه أیضاً؛ لأن المراد به المسلمة الحُرّة ، سواء کانت ذات زوج أو لم تکن بلا خلاف والرجم معلوم من دین المسلمین بالتواتر ، فإنّهم لا یختلفون أنّه : رجم ماعز بن مالک الأسلمی (٢) ، ورَجم یهودیاً ویهودیة (٣)، وعلیه جمیع

الفقهاء من عهد الصحابة إلى یومنا هذا ، فخلاف الخوارج لا یلتفت إلیه . وفی الناس مَنْ قال : إن قوله : أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَتِ المراد بـه الحرائر دون أن یکون مختصاً بالعفائف (٤) ؛ لأنّه لو کان مختصاً بالعفائف لما جاز العقد على مَنْ لیس کذلک ؛ لأن قوله : (الزَّانِی لَا یَنکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً إلى قوله : وحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ (٥) منسوخ بالإجماع (٦) ، وبقوله : (فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم ) (٧) وبقوله : (وَأَنکِحُواْ الأیمى ) .

ویمکن أن یخص بالعفائف على الأفضل دون الوجوب .

(١) سورة النور ٢٤ : ٤ .

(٢) سنن الدارمی ١ : ٦٣/٢٧ .

(٣) صحیح البخاری ٨: ٢٠٥

(٤) ذکره الطبری فی تفسیره ٦ : ٥٩٦ ، والواحدی فی التفسیر البسیط ٦ : ٤٥٠ ،

ونُسب القول لابن عباس وغیره .

(٥) سورة النور ٢٤ : ٣ .

لأبی

(٦) انظر : الناسخ والمنسوخ عبید :

والمنسوخ للنحاس : ١٩١ .

(٧) سورة النساء ٤ : ٣ .

(۸) سورة النور ٢٤ : ٣٢

١٠٠ ذیل الأحادیث ١٧٠ - ١٧٢ ، والناسخ