واحد لا یُنسخ به القرآن ، ولو کان معلوماً لما جاز أن ینسخ به القرآن عند أکثر الفقهاء ؛ لأنّ نسخ القرآن لا یجوز عندهم بالسُّنة (١) ، وادّعاؤهم الإجماع على الخبر (٢) غیر مسلم ؛ لأنا نخالف فیه .

وقوله : إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا :

معناه عَلِیمًا بما یُصْلح أمر الخلق ، حَکِیمًا، فیما فرض لهم من عقد النکاح الذی به حفظت الأموال والأنساب .

قال البلخی : والآیة دالة على أن نکاح المشرکین لیس بزنی ؛ لأنّ قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ المراد (٣) به ذوات الأزواج من أهل الحرب ؛ بدلالة قوله : (إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَنُکُمْ، بسبیهنَّ ، ولا خلاف أنه لا یجوز وطء المسبیّة إلا بعد استبرائها بحیضة (٤) .

قوله تعالى :

وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَنُکُم مِّن فَتَیَتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَنِکُم بَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(١) انظر : العدّة فی أصول الفقه لأبی یعلى ٣ : ٧۸۸ ، وشرح اللمع ١: ٥٦٣/٥٠١ ،

والمنخول : ٢٩٢

(٢) نقل العینی فی عمدة القاری ٢٠ : ١٠٧ إجماع العلماء على القول بهذا الحدیث ، وحکى عن ابن المنذر عدم الخلاف فیه

(٣) فی جمیع النَّسَخ : إذا کان المراد . وما أثبتناه من الحجریة والطبعة النجفیة ٣ :

١٦٧، وهو

الأنسب فی بیان المسألة

(٤) انظر ) المسألة

فی : الموسوعة الفقهیة الکویتیة ٥: ٩