تنکح المرأة بالثوب إلى أجل (١) .

وقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ :

قال الحسن وابن زید : أی : تراضیتم به من حط بعض الصداق أو

تأخیره أو هبة جمیعه (٢) .

وقال السُّدِّی وقوم من أصحابنا : معناه : لا جناح علیکم فیما تراضیتم

به من استئناف عقدِ آخر بعد انقضاء المدة التی تراضیتم علیها ، فَتَزیدها فی الأجر وتزیدک فی المدة (٣)

وفی الآیة دلالة على جواز نکاح المرأة على عمتها وخالتها ؛ لأنّ قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاءَ ذَلِکُمْ، عام فی جمیعهن ، ومن ادعى

نسخه (٤) فعلیه الدلالة .

وما یُروى من قوله : «لا تُنکح المرأةُ على عمتها ولا خالتها» (ه)

(١) رواه البخاری فی صحیحه ٦ : ٦٦ ، ومسلم فی صحیحه ٢ : ١٤٠٤/١٠٢٢ (٢) رواه الطبری فی تفسیره ٦: ٥٩١ ، والقیسی فی الهدایة إلى بلوغ النهایة ٢ : ١٢٨٦ عن ابن زید، ورواه الهوّاری فی تفسیره ١: ٣٦٨ عن الحسن ، ورواه الجشمی فی التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٥١٧ عنهما معاً .

(٣) انظر : تفسیر العیاشی ١ : ٨٦/٣٨٥ ، وتفسیر الطبری ٦ : ٥٩٠ روى العیاشی عن أبی جعفر الهلال فی المتعة ، قال : «نزلت هذه الآیة (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَضَیْتُم بِهِ مِن

بَعْدِ الْفَرِیضَةِ قال : لا بأس بأن تزیدها وتزیدک إذا انقطع الأجل فیما بینکما،

یقول : استحللتک بأجل آخر ، برضى منها ، ولا تحلّ لغیرک حتى تنقضی عدتها

وعدتها حیضتان

(٤) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس : ٩٦ - ٩٧

(٥) رواه أحمد فی مسنده ١ : ٧۸ و ٣٧٢ ، ومسلم فی صحیحه ٢: ٣٧/١٠٢٩ وأبو داود فی سننه ٢ : ٢٠٦٥/٢٢٤ .