ویمکن الجمع بینهما بأن یقال : أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَنُکُمْ إِلَّا عَلَى

وجه الجمع بین الأم والبنت أو الأختین .

والسابعة (١) قوله: ﴿وَلَا تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ ءَابَآؤُکُم وهی امرأة الأب ،

سواء دخل بها أو لم یدخل، ویدخل فى ذلک نساء الأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم بلا خلاف

وقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ استثناء منقطع ، وتقدیره : لکن ما سلف

لا یؤاخذکم الله به ، ولیس المراد أن ما سلف حال النهی تجوز استدامته

بلا خلاف .

وقیل : إن إلا بمعنى "سوى".

وقوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا أن فی موضع الرفع ، والتقدیر : حُرّمت علیکم هذه الأشیاء والجمع بین الأختین .

وکلّ مَنْ حرّمه الله تعالى فی هذه الآیة فإنّما هو على وجه التأبید مجتمعات ومنفردات إلا الأختین ، فإنّهما تحرمان على وجه الجمع دون

الانفراد .

ویمکن أن یُستدلّ بهذه الآیة على أنّه لا یصح أن یَمْلِک واحدةً مِن ذوات الأنساب المحرمات ؛ لأن التحریم عام ، وبقوله الا : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» (٢) على أنه لا یصح ملکهنّ من جهة الرضاع

وإن کان فیه خلاف .

(١) أی : السابعة من محرمات السبب

(٢) تقدّم تخریجه فی ٣٣٤ ، الهامش (٢) .