میتَقًا غَلِیظًا آیة بلا خلاف .

قیل فی نسخ هذه الآیة والتی قبلها ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها محکمة لیست منسوخةً ، لکن للزوج أن یأخذ الفدیة

من المختلعة ؛ لأن النشوز منها ، فالزوج فی حکم المُکْرَه لا المختار للاستبدال ، ولا یتنافئ حکم الآیتین ، فلا یحتاج إلى نسخ إحداهما بالأخرى .

الثانی

: قال بکر بن عبدالله المزنی : هی محکمة ، ولیس للزوج

لأجل ظاهرها ـ أن یأخذ من المُختلعة شیئاً، ولا من غیرها .

الثالث : قال ابن زید والسُّدِّی : هى منسوخة بقوله تعالى : ﴿إِلَّا أَن

یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

افْتَدَتْ عَلَیْهِمَا فِیمَا

(٢) (١)

وقیل فی معنى "الإفضاء" قولان :

أحدهما : قال ابن عبّاس ومجاهد والسُّدِّی : هو کنایة عن الجماع (٣)

الثانی : أنّه الخَلْوة وإن لم یُجامع (٤) ، فلیس له أن

یسترجع

المهر، وإنما یجوز ذلک فی مَنْ لم یدخل بها بالخلوة معها . وکلاهما قد رواه أصحابنا (٥) ، واختلفوا فیه ، ، والأوّل هو الأقوى .

(١) سورة البقرة ٢ : ٢٢٩ .

(٢) انظر الأقوال فی : تفسیر الطبری ٦ : ٥٤٦ ، والتفسیر البسیط ٦ : ٤٠٦

(٣) انظر المصنف لعبد الرزاق ٦ : ١٠۸٢٦/٢٧٧ ، وتفسیر الطبری ٦: ٥٤١ ، وتفسیر

ابن أبی حاتم ٣ : ٥٠٦٦/٩٠٨ ، والتفسیر البسیط ٦: ٤٠٣

(٤) ذکره الواحدی فی التفسیر البسیط ٦: ٤٠٣

(٥) انظر : الکافی ٦ : ١٠٩ - ١/١١٠ - ٩ "باب یوجب المهر کملاً ، وتهذیب

الأحکام ٧ : ٧٧/٤٦٧ و ٧٨ .