قال أبو مِجْلَز : فکان بالمیراث أولى بها من ولی نفسها (١) .

وقوله: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ :

قیل فی مَنْ عُنی بهذا النهی أربعة أقوال :

أحدها : قال ابن عبّاس وقتادة والسُّدِّی والضحاک : هو الزوج أمره

الله بتخلیة السبیل إذا لم یکن له فیها حاجة ، ولا یمسکها إضراراً بها حتى

تفتدی ببعض مالها .

والثانی : قال الحسن : هو الوارث نُهی عن منع المرأة من التزویج ،

کما یفعل أهل الجاهلیة على ما بیّناه .

والثالث : قال مجاهد : المراد الولی .

الرابع : قال ابن زید : المُطلق یمنعها من التزویج کما کانت تفعل قریش فی الجاهلیة ، ینکح الرجل منهم المرأة الشریفة فإذا لم توافقه (٢) فارقها على أن لا تتزوّج إلا بإذنه ، فَیُشهد علیها بذلک ویکتب کتاباً ، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها ، وإن لم تعطه عَضَلَها ، فنهى الله

عن ذلک (٣)

والأوّل أظهر الأقاویل .

والعضل : هو التضییق بالمنع من التزویج ، وأصله الامتناع ، یقال : عَضَلتِ الدجاجة ببیضتها : إذا عَسُرَت علیها ، ومنه : العضلة ؛ لصلابتها ،

(١) رواه عنه الطبری فی تفسیره ٦: ٥٢٣ .

(٢) فی فی "هـ" : تفارقه

(٣) انظر: تفسیر الطبری ٦: ٥٢٧ - ٥٣٠ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ٣ : ٩٠٢ - ٥٠٢٨/٩٠٣ - ٥٠٣٧ ، والهدایة إلى بلوغ النهایة ٢ : ١٢٦٤ ، وتفسیر الماوردی ١ :

٤٦٦ ، والتفسیر البسیط ٦ : ٣٩٦ .