وثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر على وجه لا یختلج فیه شک ، وعلیه إجماع الطائفة ، بل إجماع الأمة ، ولم یخالف فیه إلا الخوارج ، وهم لا یُعتد بخلافهم . وقوله : (یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ :

یعنی : بالفاحشة ، وحُذف الباء کما یقولون : أتیت أمراً عظیماً ، أی : بأمر عظیم ، وتکلّمت کلاماً قبیحاً ، أی : بکلام قبیح .

وقال أبو مسلم : ﴿وَالَّتِى یَأْتِینَ الْفَحِشَةَ ، قال : هُما المرأة تخلو بالمرأة فی الفاحشة المذکورة عنهنّ، أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً بالتزویج والاستغناء بالحلال (٣)

وهذا قول مخالف للإجماع ولما علیه المفسرون ، فإنّهم لا یختلفون أن الفاحشة المذکورة فی الآیة الزنا ، وأنّ هذا الحکم منسوخ ، وهو المرویّ عن أبی جعفر وأبی عبد الله الله (٤)

ولما نزل قوله تعالى : الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی ) (٥) قال النبی عل الله : ﴿

: «قد :

(١) منهم : القاضی ابن البرّاج فی المهذب :٢ ٥١٩ ، وابن حمزة فی الوسیلة : ٤١١ .

وانظر تفصیل المسألة

مختلف الشیعة ٩ : ١٤٧

(٢) انظر : أحکام القرآن للجصاص ٢ : ١٠٧ و ١٠۸ ، والمغنی لابن قدامة ١٠ : ١٢١ ،

والشرح الکبیر ١٠: ١٥٣

(٣) حکاه عنه : الجشمی فی التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٤٩١

(٤) انظر : تفسیر العیاشی ١ : ٦٠/٣٧٧ و ٦١ .

(٥) سورة النور ٢٤ : ٢ .

٢٨٥