المعصیة وتعدّى حدّاً فإنّه خارج منها ، فإن جاز لهم إخراج الصغیرة منها لدلیل جاز لنا أن نُخرج مَنْ یتفضّل الله علیه بالعفو ، أو یشفع فیه النبی اللام . وأیضاً فإنّ التائب لابد من إخراجه من هذه الآیة ؛ لقیام الدلالة على وجوب قبول التوبة ، فکذلک یجب أن یُشْتَرط مَنْ یتفضّل الله بإسقاط

عقابه .

فإن قالوا : قبول التوبة واجب ، والعفو لیس بواجب .

قلنا : قبول التوبة واجب إذا حصلت ، وکذلک سقوط العقاب واجب إذا حصل العفو .

فإن قالوا : یجوز أن لا یختار الله العفو .

قلنا : وکذلک یجوز أن لا یختار العاصی التوبة ، فإن جعلوا الآیة دالة على أن الله لا یختار العفو جاز لغیرهم أن یجعل الآیة دالة على أن العاصی

لا یختار التوبة ، على أنّ هذه الآیة معارضة بآیات کثیرة فی وقوع العفو

کقوله: ﴿وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاءُ (١) على ما سنبینه فیما بعد،

وقوله : (إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا ) (٢). وقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو

مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ (٣) .

فإن شرطوا فی آیاتنا التوبة شرطنا فی آیاتهم ارتفاع العفو . والکلام فی ذلک مستقصى فى الوعید (٤) ، لا نطول بذکره هاهنا

(١) سورة النساء ٤ : ٤٨ و ١١٦ .

(٢) سورة الزمر ٣٩: ٥٣ .

(٣) سورة الرعد ١٣ : ٦

(٤) انظر : تمهید الأصول : ٢٤٩ الجزء الثالث ، الکلام فی الوعد والوعید

الکتاب